كشف مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، عن وجود قانون متعلق باستخدامات الأراضي الزراعية، يخضع للصياغة حالياً بوزارة العدل، مشيراً إلى أن الأراضي الزراعية كانت تحكم في السابق بقانون التخطيط العمراني، داعياً لزيادة الإنتاجية باستخدام التقانات الحديثة، وأكد محمود، خلال مخاطبته المنتدى التفاكري حول تنفيذ توصيات دراسة «التنمية المستدامة في قطاع الزراعة شبه الآلي»، أمس ، اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي لكونه من القضايا الإستراتيجية، وأشار إلى أهمية تنظيم المنتجين في جمعيات تعاونية باعتبار أن النهضة والتنمية المستدامة لا تتحقق إلا عبر المجموعات. مؤكداً دعم توصيات المنتدى وإنفاذها للمضي بالقطاع الزراعي إلى الأمام. من جانبه، أكد وزير الزراعة والغابات إبراهيم آدم الدخيري، اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي لمساهمته في الأمن الغذائي ودعم الصادرات السودانية، مشيراً إلى أن الزراعة تمثل رأس الرمح للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للدولة.
