أفصح ديوان الحسبة والمظالم العامة، عن تلقيه "112" مظلمة من مواطنين ضد مؤسسات الدولة خلال العام الماضي فصل في "58" مظلمة وينتظر مستندات للبت في المتبقي، بينما أحال الديوان ممارسات وملاحظات ب "7" وحدات حكومية فتشها مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية. في الأثناء طالبت لجنة المظالم بالبرلمان بتسريع البت في مظالم معلقة بطرف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وكشفت مسؤول دائرة الحسبة بالديوان د.إحسان الحسين، خلال زيار لجنة العمل والمظالم البرلمانية للديوان أمس، عن تنفيذهم حملات تفتيشية شملت "7" وحدات حكومية هي "الجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، ديوان الحسابات ، ديوان الضرائب، هيئة الجمارك، هيئة الإذاعة والتلفزيون، صندوق المعاشات القومي، هيئة النقل"، وقالت إنهم وجدوا بعض الملاحظات والممارسات وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية متضمنة توصياتهم. من جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم مولانا أحمد أبوزيد أن حملاتهم التفتيشية لاتهدف للتشهير ومعاقبة المؤسسات وإنما تحديد الإنجازات ومواقع الخلل لمعالجتها. بدوره، طالب رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان عمر عبد الرحيم بدر، ديوان المظالم بتسريع البت في المظالم المعلقة و الموجودة بطرف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية.