تعرض رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما لضربة قوية بعد صدور حكم تاريخي في حقه عن اعلى جهة قضائية في البلاد، يعتبره مذنبا بانتهاك الدستور من خلال استخدام الاموال العامة في تأهيل منزله الخاص، وألزمته المحكمة باعادة الاموال، وسارعت المعارضة الى دعوة زوما الى الاستقالة بعد فضائح الفساد الكثيرة التي تورط فيها، وقالت انها بدأت اجراءات لاقالته، ولو ان تحقيق ذلك يبدو امرا مستبعدا، ودفعت الدولة رسميا في 2009 نحو عشرين مليون يورو لتحسين الاجراءات الامنية حول منزل الرئيس الشخصي الواقع في شرق البلاد، بحسب ما اعلن رسميا. لكن الاعمال شملت فعليا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة، ومنذ اربع سنوات، تؤرق قضية "نكاندلا" (اسم المنزل الذي تمت اعادة تاهيله باموال دافعي الضرائب) الرئيس زوما. ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين "أعد المال"، واصدرت المحكمة الدستورية الخميس قرارا صب في مصلحة المعارضة. وألزمت الرئيس بدفع ثمن "الاشغال غير المتعلقة بالامن" التي اجريت في نكاندلا، ما يعني ان على زوما ان يسدد حصرا كلفة "المسبح ومزرعة الدواجن وحظيرة للماشية ودار الضيافة" التي بنيت من الاموال العامة، وفق ما اوضح رئيس المحكمة الدستورية موغوينغ موغوينغ، واضاف انه يعود الى وزارة المال تحديد المبلغ الواجب على زوما تسديده. وشدد رئيس المحكمة خلال النطق بالحكم الذي حاز اجماع (11) قاضيا في المحكمة، على ان زوما "لم يحترم او يحمي او يلتزم الدستور".
