توعَّدت الهيئة العامة للحج والعمرة بمقاضاة كل من تسبب في إشانة سمعتها دون سند قانوني أو الاستوثاق من المعلومة، في وقت أعلنت فيه استرجاع المبالغ المالية للحجاج الذين تضرروا من تغيير السكن وذلك باستراد «4» ملايين ريال لحجاج قطاع بحري حوالي «1537» ريال لكل حاج ومليون ريال لحجاج نهر النيل والقطاع الشرقي بجانب استرجاع مبالغ حجاج الوكالات بواقع «250» ريال لكل حاج. فيما أقرت الهيئة بحرمان «15» حاجاً من أداء الفريضة بالرغم من إكمال إجراءات التأشيرة، أعلن الأستاذ أحمد عبد الله مدير الهيئة العامة للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج في مؤتمر صحفي أمس عن تكفله بإكمال إجراءات «12» تأشيرة من جملة «15» بينهم «3» توفوا إلى رحمة الله وقال إن الهيئة ستدخل«12» تأشيرة كأول جوازات للسفارة السعودية وتعويضهم خلال حج العام القادم وعزا حرمانهم من أداء الشعيرة لرفض السلطات السعودية دخولهم لملابسات فنية في اختلاف الأسماء وغيره.وكشف مدير الحج عن اتجاه لتقديم طلب للمجلس الوطني لرفع الحصانة عن أحد أعضائه وقال إن العضو كان قد تقدم بطلب مالي للهيئة ولم تستجيب له وقال إن ما نسب من تصريحات حول سلبيات حج هذا العام بالمجلس الوطني من ذلك العضو وطالب رئيس المجلس الوطني بإيقاف الذين يتحدثون باسم البرلمان. واعترف المدير بأن 5% من اختيار الأمراء كان غير مهني لكنه أكد أن اختيار الأمراء يقع ضمن مسؤولية المحليات والقطاعات مشيراً لوجود «630» أمير فقط وليس ألف كما ذكر في الصحف.وأكد أحمد عبد الله مواجهة «300» حاج مشاكل في الترحيل بسبب عدم جاهزية الطائرة التابعة لإحدى الشركات لكنه أكد معاقبة الشركة المسؤولة حسب الشروط الجزائية في العقد بجانب تأخير «600» حاج بقطاع دارفور لمدة ثلاثة أيام، وأكد عدم تخلف الشركات الناقلة عن جداول رحلاتها.وأعلن مدير الحج عن انخفاض عدد الحجاج الفرادي هذا العام الى 948.2 حاج بدلاً عن 500.6 في العام السابق وتعهد بالحد من الظاهرة التي قال إنها تمثل هاجساً للهيئة.من جانبه قال العبيد فضل المولى مدير سودانير إن شركته قامت بتفويج 575.15 حاج عبر «92» رحلة ذهاباً وإياباً مؤكداً عودة 134.15 حاج عبر «81» رحلة وأكد أن حصة شركته من حجاج الجو 70% و40% من إجمالي الحجاج ليس بينهم دستوري ولا وزير مشيراً لوجود مصاعب صاحبت نقل الحجاج بمطار الملك عبد العزيز وعزا تأخر وصول العفش لكثرته.
