كشف تقرير أداء وزارة العدل خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري الذي قدمة وزير الوزارة مولانا عوض الحسن النور أمام البرلمان أمس، كشف عن عدد من حالات الاعتداء على المال العام، والتي أحيلت لنيابة المال العام، وتم إصدار أحكام في بعضها، بجانب الفصل في شكاوى حول الثراء الحرام والمشبوه. حالات الاعتداء الاحصائيات التي تضمنها التقرير تشير إلى أن نيابة المال العام اتخذت إجراءات بشأن حالات الاعتداء على المال العام التي بلغت (26) حالة، بمبلغ إجمالي (7,141,122) جنيه طبقاً لتقرير المراجع العام، بجانب فتح دعاوي جنائية وأحالت (10) حالات للمحكمة بعد اكتمال التحري فيها، بمبلغ (5,783,784) جنيه، و نوه التقرير إلى أن المحكمة أصدرت أحكاماً في (3) حالات بمبلغ (5,336,355) جنيه، بجانب وجود (4) حالات تحت التحري و(3) حالات بمبلغ (413,559) جنيه، حيث شطبت النيابة الإجراءات فيها، بعد أن تم استرداد كامل المبلغ محل المخالفة، إلى جانب (6) حالات بمبلغ (371,108) جنيه لاتزال قيد التحري أمام النيابة، بالإضافة إلى (7) حالات بمبلغ (547,695) جنيه أمام رؤساء الوحدات، ولم تقدم للنيابة، وأفصح النور طبقاً للتقرير عن أن وزارته تلقت (150) شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه، وتم شطب (15) شكوى ايجازياً، وشطب (18) بعد اكتمال التحري، فضلاً عن صدور قرار في (25) شكوى بالتحلل، وتم فتح (29) دعوى جنائية، بجانب وجود (24) ما زالت قيد النظر وإحالة (10) شكاوي للمحكمة وحفظ (29) لعدم متابعة الأطراف، لافتاً إلى أن الوزارة استمرت في تنفيذ الحملات الميدانية لمراجعة الكيانات التجارية من خلال فرق العمل الميداني لتفتيش مقار الشركات تحت التأسيس، بالإضافة للزيارات الميدانية للشركات المسجلة التي قامت بتغيير مقارها من أجل التأكد من المقار الجديدة، وفقاً للقانون، والتأكد من استيفائها للمتطلبات صياغة قوانين وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل في الربع الأول من العام الحالي قامت بدراسة وصياغة (20) مشروع قانون وتعديل قوانين: أبرزها: مشروعات قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الحكم المحلي، الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى تكوين لجان لمراجعة القوانين التي تضمنها برنامج إصلاح الدولة، حيث صدر قانون التحكيم لسنة 2016 بمرسوم مؤقت، وتم إعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن إعفاء رسوم العمل الجنائي، بجانب تكوين لجنة لمراجعة تشريعات الوجود الأجنبي التي رفعت تقريراً بأعمالها ،كما تم إعداد مشروع قانون معهد العلوم القضائية والقانونية ومشروع قانون تنظيم الخبرة لسنة 2016، تعويضات أحداث سبتمبر ولم يغفل تقرير الوزارة أحداث سبتمبر التي وقعت في العام 2013، حيث أشار إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة عليا للإشراف على تعويضات المتضررين من أحداث سبتمبر 2013، بجانب ثلاث لجان فرعية بالخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، مشيراً إلى أن اللجان نظرت في الطلبات المقدمة من المتضررين من الأحداث، وقامت بسداد الديات، وتستعد اللجان لسداد التعويضات الأخرى حسب الموارد التي وفرتها وزارة المالية حقوق الإنسان وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أشار التقرير إلى أن العدل أقامت ورش عمل حول العدالة الاصلاحية للاطفال، بجانب منتدى بشأن العقوبات الأحادية وأثرها السالب على التمتع بحقوق الإنسان بحضور الخبير المستقل لحقوق الإنسان في مايو من العام الماضي، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت ثلاث تقارير دورية، شملت تقريري السودان الدوري الثاني عشر والسادس عشر، بموجب اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، وتقرير السودان الأول بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان، وأكد التقرير أنه في جانب المجال المدني أنشأت الوزارة شعبة للقضايا الخارجية، وتصميم استمارة لمتابعة القضايا الخارجية ضد الحكومة وحصرها وتصنيفها والتي بلغت (22) قضية . عدم رضاء وبالمقابل أبدى برلمانيون عدم رضائهم عن أداء الجهاز التنفيذي والمؤسسات الطوعية المعنية بحقوق الإنسان بالبلاد، وقالوا لا توجد جهود موحدة بشأن الملف وأي زول بسافر إلى جنيف براهو،مشيرين إلى أن السودان في البند العاشر لسنوات، وذلك بسبب عدم توحيد الجهود، وأكدوا أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان خلال زيارته للبلاد لم يلتزم بجدول الأعمال المعد من قبل الحكومة، منبهين إلى أن الخبير يعقد اجتماعات غير معلنة مع جهات مختلفة مما تسفر عن إضرار للدولة .
