أعلنت وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم في الربع الأول للعام 2016 إلى (12,4%)، مقارنة ب (23,4%) لنفس الفترة من العام 2015. وقالت إن معدل التضخم سجل في يناير(12,44) وشهر فبراير (12,94%)، بينما بلغ في مارس المنصرم (11,7%). ونقلت (سونا) عن تقرير وزارة المالية للربع الأول من موازنة العام الحالي الذي قدمه وزير المالية بدر الدين محمود، أمام مجلس الوزراء وتمت إجازته أن سعر الصرف في السوق المنظم خلال الربع الأول من العام الحالي سجل متوسطاً قدره (6,1) جنيهات للدولار مقابل متوسط (6,0) جنيهات للدولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وأشار إلى تطبيق حزمة من الإجراءات أهمها السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية، واستيراد احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة عن طريق الاستيراد بدون تحويل قيمة، وتحاول الحكومة الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي لإحداث استقرار في أسعار السلع والخدمات، وأدى خفض دعم الوقود في عام 2013، إلى ارتفاع معدل التضخم لكن ذلك الأثر بدأت حدته تقل لاحقاً، ولفت التقرير لارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات الكلي إلى (21,5) مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمبلغ (7,3) ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما حقق الميزان التجاري عجزاً قدره (1000,7) مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل (773,8) مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015، حيث حققت الصادرات (676) مليون دولار والواردات (1676,7) مليون دولار.