تقرير وزارة الداخلية حول الهجرة غير الشرعية يبعث الخوف والهلع في الأنفس ويجعلنا نرفع حاجب الدهشة للكم الهائل من الأجانب الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية, وكشفت دائرة الأجانب بالوزارة عن (2) مليون مهاجر غير شرعي, وطالب مدير الدائرة العقيد محمود سليمان خلال ورشة للإتجار بالبشر أمس الأول بضرورة الوقوف على الأسباب الجوهرية للظاهرة والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها،خاصة بعد هذه الإحصائيات المقلقة. وهناك إحصاءات سابقة لمنظمة العمل الدولية تقدر معدل حجم الهجرة غير الشرعية ب10-15% من عدد المهاجرين في العالم، بيد أن منظمة الهجرة الدولية أكدت أن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1,5 مليون فرد. تفكيك الجريمة مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات في جرائم الإتجار بالبشر كانت مطلب وزارة العدل على لسان وكيلها أحمد عباس الرزم، فضلاً عن مراجعة السياسات المتبعة في هذه الدول لمحاربة الظاهرة، والتعاون بين الدول وتكاتف الجهود لتفكيك عناصر الجريمة المنظمة فضلاًعن تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة في مكافحة تهريب البشر،في ذات المنحى أكد مندوب الاتحاد الأفريقى بيتر مودينج ،أن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد في الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت ال 80%،مشدداً على ضرورة تحقيق المعايير الدولية،مشيراً إلى أن 70% من الوفيات وسط المهاجرين غير الشرعيين لأشخاص مجهولي الهوية، ونبه لوجود آليات لمكافحة الاتجار بالبشر. تحوطات: السودان بسبب موقعه الذي يجعله منطقة عبور للهجرات غير الشرعية التفتت إليه أخيراً الدول التي تعاني هي الأخرى من تدفق المهاجرين إليها بعد أن باتت مشكلة تؤرق الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين وعلى رأسها الدول الأوربية التي يقصدها المهاجرون من دول شمال أفريقيا وباتت تطلب مساعدته في محاولة للتقليل والحد من الظاهرة وفي الاسابيع الماضية سجلت مفوض الاتحاد الاوربي للتنمية والتعاون الدولي نيفين ميميكا ليعلن زيارة للبلاد لبحث القضية وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعما للسودان بقيمة 100 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية تمنح الحزمة من الصندوق الطارئ للاتحاد الأوروبي لأفريقيا. محطة عبور أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة د. وائل علي مهدي أكد الرقم اكبر بكثير مما ذكرته وزارة الداخلية وتوقع أن يكون الرقم المذكور في ولاية الخرطوم فقط وأكد وائل في حديثه ل(اخر لحظة ) عدم وجود إحصائيات دقيقة او حصر شامل لافتا الى ان الحدود الشاسعة للسودان لعبت دور كبير في الهجرة فضلا عن قبول المجتمع السوداني للمهاجرين والسماح لهم بالسكن وسط المواطنيين مما جعل البلاد مرتعاً لهم على عكس بعض الدول التي ترفض وجودهم جنباً إلى جنب، مع المواطنين ويخرجون في مظاهرات تندد بوجودهم كما حدث في بريطانيا، ،لكنه عاد وقال إن السودان في مخيلة المهاجرين لا يمثل المنال ولا يتعدى كونه محطة عبور بالنسبة لهم،فضلاً عن التأثيرات الاجتماعية،وائل أشارإلى الجهود المبذولة من قبل بعض الدول لمحاربة الظاهرة إلا أنه وصفها بالضعيفة، منوهاً إلى أن الأمر يحتاج لأموال ضخمة لمكافحتها ،خاصة وأنها ترهق اقتصاد الدول ولا تتعدى أن تكون مجرد خدمة. اختراق أما الخبير الاقتصادي البروفيسير عثمان البدري يرى أن الأمر لا يخرج من كونه اختراقاً للأمن القومي لأنهم لم يأتوا بإرادة الدولة، فهذا الكم الهائل من المهجرين أصبحوا يشكلون عبئاً على خزينة الدولة لمشاركتهم المواطن في معيشته وعلاجه وترحاله فضلاً عن عدم وجود قوانين تفضيلية للمواطن على المهاجر في السلع غير تأثيرهم على العملات الأجنبية وتحويلها لبلادهم, وشدد البدري على الحكومة بضرورة ضبط الحدود برا وبحراً وجواً بينما يرى مراقبون ان وجود اثنين مليون أجنيى بطرق غير شرعية بالبلاد امر في غاية الخطورة وعلى الدولة أن تدق ناقوس الخطر وتعمل على المعالجات السريعة حماية لمواطنيها واقتصادها.
