شرعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة كبير الصيادلة بمستشفى حكومي يواجه الاتهام باختلاس مبلغ (4,854,50) جنيه .. وقال المتحري محمد صديق عبد الباقي بان البلاغ فتح بتاريخ (23/3/2016) ملخصة بأن الشاكي أبلغ بموجب تقرير المراجع القومي أفاد بان المتهم وهو طبيب صيدلي قام باستغلال منصبه الوظيفي وحول المبلغ موضوع الدعوى لصالح منفعته الشخصية، مشيراً إلى أنه تم فصل الاتهام في مواجهة متهمة معه في ذات العهدة، عليه تم فتح بلاغ ضده بنيابة الأموال العامة، وتابع المتحري أقواله بأن البلاغ فتح بناء على تقريرين للمراجع، وقدم فيهما (10) فواتير جميعها بتوقيع المتهم، تضمن التقرير الأول خمس فواتير باسم مستشفى حكومي، وهي عبارة عن فواتير أدوية من صندوق الدواء الدائر خاصة بحصة المستشفى، موضحاً أن المتهم قام بشراء الأدوية بأسماء زملائه خارج المستشفى، وأضاف المتحري بانه تم توقيف المتهم للتحقيق، وجاء في أقواله إنه أخذ فواتير من الدواء الدائر خاصة بالمستشفى، واستلم (5) فواتير خاصة بالزملاء، ولم يسدد للمستشفى، بجانب (12) فاتورة أدوية مخدرة استلمها من إدارة الصيدلة، وهي الجهة المسؤولة عن التصديق، بالإضافة إلى (4) فواتير دواء أطفال يوزع بالمجان للصيدليات، ولم يسلمها للمستشفى، وأن بقية الأدوية بالمخزن وتم تسليمها إلى أمين المخزن، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة مناقشة المتحري، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشارة غادة محمود من نيابة الأموال العامة.
