منذ وقت ليس بالبعيد لوحت الحكومة بتحرير أسعار كل من الجازولين والفيرنس الخاص بالقطاع الصناعي، الأمر الذي أزعج أصحاب المصلحة في القطاع بإعتباره سيحرمهم من فرصة الدعم الحكومي الذي بالطبع سيخفف عليهم تكاليف الإنتاج، وما أن مضى أقل من شهر على ذلك إلا و أصدرت المؤسسة السودانية للنفط قراراً يقضي بإيقاف إمداد القطاع الصناعي بالمواد البترولية، على أن يتم البدء بتنفيذ القرار في منتصف الشهر الحالي، وعليه فالقرار أصبح ملزماً لشركات التوزيع بتوفير المواد البترولية للقطاع الصناعي، وفي ذات الوقت اعتبرت وزارة النفط القرار تنفيذاً لقرار التحرير، موجهة شركات التوزيع بتوفير الجازولين لقطاع الصناعة مخافة حدوث فجوة فيهما . *105% زيادة التكاليف أمر طبيعي أن يستاء أصحاب العمل و إتحاد الغرف الصناعية من القرار، ولكن لا محالة من تطبيقه إذ أنه قرار حكومي، هذا ما جاء على لسان الأمين العام للغرف الصناعية عباس علي السيد الذي أزعجه شراء المواد بأسعار الدولار في السوق الموازي، و قال ل(آخر لحظة) أن ذلك يعني زيادة التكلفة، فالشراء بأسعار الدولار تعني زيادة في التكلفة بنسبة (105%) قابلة للزيادة بحسب تقلبات السوق، محذراً من مغبة زيادة أسعار السلع المنتجة بالنسبة للمستهلك، وأضاف السيد أن الصناعات الغذائية و البترولية و الهندسية هي الأكثر تأثراً من غيرها. و أردف أن الخطوة لها مردودات سالبة على السوق، جسدها في إضعاف القوة التنافسية للمنتج المحلي، وزاد إن جميع الدول في العالم تقوم بدعم مشتقات البترول دون تمييز، مطالباً الجهات المختصة بإيجاد معالجات تحول دون إرتفاع الأسعار في ظل تنفيذ القرار، متخوفاً من أن يجبر القرار كثير من المصانع على الإغلاق في حال إرتفاع التكاليف وضعف العائد من الصناعة . * آثار سالبة بالرغم من أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون الخطوة بمثابة صب الزيت على نار الأسعار، بإعتبار أن التحرير لن يفضي إلى إرتفاع الأسعار فحسب، و إنما ستتبعه سلسلة من التأثيرات على الإقتصاد بشكل عام، وتوقع البعض أن يواجه المنتج المحلي منافسة عنيفة مع المستورد الذي سيغزو الأسواق، مما يرفع فاتورة الصادر، وعليه سيزيد الطلب على العملة الأجنبية الذي بدوره سيكون مدعاة لإرتفاع أسعارها أكثر مما هي عليه. * قرار صائب و لكن هناك آراء ترى في القرار حكمة، وذلك لأن الدولة في الوقت الحالي ضعفت مواردها، مما جعل إمداد القطاع الصناعي بما يحتاجه من المشتقات البترولية أمراً ليس بالسهل، وهذا ما يراه الخبير الاقتصادي الكندي يوسف الذي أرجع هذا التوجه الحكومي في القرارات لاعتماد الدولة على عامل الطلب في الدراسات الإقتصادية، واصفاً تنفيذ القرار بالخطوة الصائبة، متاملاً في التحرير أن يوفر السلع البترولية، الذي كان شحها أحد أسباب إغلاق المصانع، و قال الكندي ل(آخر لخظة) إن التحرير سيزيد الفرص في السوق، مما يؤدي إلى إعادة الصادرات المتوقفة التي ستدعم بدورها الإقتصاد القومي، واعتبر تذمر أصحاب العمل من شراء الجازولين و الفيرنس بالسعر الموازي أمر طبيعي، واصفاً دعم الدولة لهذه المشتقات هو ما صنع الفجوة بين السعرين واصفا ً ذلك بالإهدار وفي قراءته للمستقبل الاقتصادي للبلاد قال الكندي أن التحرير لن يشمل المواد البترولية فحسب بل سيطال جميع السلع إن طال الزمن أو قصر بحسب قوله، لأن الدولة تسعى للخروج النهائي من السوق، وذلك إنفاذا لبرنامجها الخماسي الذي سينتهي في 2019 .
