أعادت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس محاكمة مدير سابق لإحدى فروع مؤسسة التنمية الاجتماعية يواجه الاتهام بالتصرف في مبلغ (358,500) جنيه،عبارة عن قيمة عجول بيعت ضمن مشروع الولاية لتمويل الخريجين، واكتفت المحكمة بالفترة التي قضاها بالحبس وأوقعت عليه عقوبة الغرامة (10,000) جنيه أو السجن ستة أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع بجانب إرجاع المبلغ موضوع البلاغ للجهة الشاكية، وقالت المحكمة إن البينات كافية لإدانته، وعنما أثير فتح البلاغ بدون إذن المؤسسة المذكورة في الطعن المقدم للمحكمة العليا بعد تأييد الإدانة لدى محكمة الاستئناف، ردت المحكمة بأن الجهة الشاكية هي المؤسسة وأنها وافقت على تحريك الإجراءات وذلك يدل على منح الإذن وأن الإجراءات تمت بموجب عريضة منها.
