أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن (10) سنوات في مواجهة مراجعين اثنين بديوان المراجع القومي، وأوقعت عليهما عقوبة الغرامة (10,000) جنيه لكل منهما أو السجن سته أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع ، وألزمتهما بدفع مبلغ (99,203) جنيه للشاكية على سبيل التعويض. وقالت هيئة المحكمة إن المدانين يعملان بديوان المراجع القومي ومناط بهما محاربة التلاعب بالمال العام والحفاظ عليه ، وإن استغلال المال العام يتطلب تشديد العقوبة بناءً على منشور رئيس القضاء ، وأشارت المحكمة إلى أن المدانين سبق وأن تمت إدانتهما والحكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر وأعيد الملف من المحكمة العليا لتشديد العقوبة. وفصلت العقوبة لمخالفتهما المادة (123) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ الأمس ولمخالفتهما المادة (177) الفقرة الثانية (2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام السجن سبع سنوات بجانب الغرامة (10) ألف لكل منهما. وتشير الوقائع إلى أن المتهمين يعملان بديوان المراجع قسم الرعاية الاجتماعية وأنهما قاما باصطناع كشوفات واستخراج شيكات لموظفين باسم أطباء يقومون بعلاج موظفي الديوان واكتشف بأن المبالغ لا تصل إلى الأطباء وتحول لصالح منفعتهما الشخصية ودونت الإدارة بلاغاً في مواجهتهما. ومثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ من نيابة الأموال العامة.