يشهد وزراء الموارد المائية والري بالسودان ومصر وأثيوبيا اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم حفل التوقيع على عقد الدراسات الإضافية لسد النهضة، التي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية في وقت سابق. وقال بروفيسور سيف الدين حمد عبد الله، رئيس اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة «السودان» إن الإجتماع رقم (12) لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية للسودان ومصر وأثيوبيا سيشهد التوقيع على عقد الدراسات الإضافية، الذى حازت عليه شركتين استشاريتين من فرنسا، الأولى شركة (BRLi) والثانية الفرعيه شركة (Artelia ) وذلك لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي على دولتي السودان ومصر، ونوه رئيس اللجنة الوطنية إلى أن محور الدراسات شمل نمذجة ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي، بجانب تقييم الأثر البيئي والإجتماعي والإقتصادي العابر للحدود. ورغم الشد و الجذب الذي صاحب سد النهضة الإثيوبي، إلا أن أثيوبيا جاهدت لتسير مراحل إنشائه بخطى أقل ما توصف بالحثيثة، الأمر الذي أدى إلى تباين الآراء القانونية والاقتصادية من الأطراف الثلات المستفيدة من السد، وفي وقت سابق قال مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الإثيوبية «بوزنه تولشا» خلال تصريحات صحفية إن بناء سد النهضة، «سيكتمل في الموعد المحدد له في يونيو 2017، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات» الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان، وأن حكومة بلاده «حريصة كل الحرص على إكمال بناء السد في موعده»، واصفاً المشروع ب»القومي». ونفى «تولشا» وجود أي خلافات «أدت إلى تعليق المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر، والسودان وإثيوبيا) حول السد، وأشار المسئول الإثيوبي إلى أن «إجراء الدراستين المتعلقتين بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن يحدثها السد، ستبدآن خلال شهر أو شهرين، وهناك تفاهم حول العديد من النقاط التي سيتم تقديمها للمكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإجرائهما». وشدد على أن «البناء في سد النهضة مستمر ولن يتوقف، ولا توجد علاقة ما بين إجراء الدارسات وبناء السد، ولن يتأثر بتأخر المفاوضات، وعلى ضوء ما سبق يبدو أن البلاد هرعت للقيام بالدراسات المطلوبة * تأخر الوقت ولكن التوقيت الحالي لهذه الدراسات أعتبره الخبراء متاخراً جداً، هذا ما جاء على لسان المستشار السابق لوزارة الري و الموارد المائية د. أحمد المفتي، والذي قال ل(آخر لحظة) إن الدراسات التي تعتزم الشركتان القيام بها الآن كان من المفترض أن يتم العمل فيهما منذ مايو 2013 الماضي وليس الآن ، خاصة أن إثيوبيا قد فرغت من الدراسات التي تليها كدولة يقام عل أراضيها السد، و في الأثناء اعتبر المفتي هذه الدراسات واحدة من المبادئ الدولية المصاحبة لبناء السدود بمصداقية، على شرط أن يتم الأمر على مبدأ حسن النية، بمعنى أن يتوقف العمل في التشييد إلي حين الانتهاء من الدراسة ومعرفة نتائجها . * تحصيل حاصل ومضى الخبير المفتي بقوله إن هذه الخطوة ليس لها مردود عملي، ولن تغير شيئاً، معتبراً العملية برمتها تحصيل حاصل .»شغل علاقات عامة» بحسب قوله، مستنداً على تتابع الأحداث التي تبين أن الخمس سنوات السابقة لم تغير شيئاً، مؤكدا أن إثيوبيا هي الجهة الأولى المستفيدة من السد وتليها مصر التي يقدر نصيبها من المياه ب 55.5 مليار متر مكعب مقارنة ب 18.5 مليار متر مكعب، خاصة وأن جملة المياة تقدر ب 80 مليار متر مكعب، متخوفاً من الأضرار الاقتصادية التي ستنعكس على البلاد في إثناء ملء السد. وتساءل ماذا سيحل بالبلاد في تلك الفترة، سيما أنه لا توجد إي بنود تحفظ للبلاد حقها، أو تلزم إثيوبيا بأي شيء
