أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم برئاسة عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأولويات وموجهات وسياسات موازنة العام المالي 2017 لولاية الخرطوم، وقدم مدير عام وزارة الماليه والاقتصاد وشئون المستهلك آدم عوض الله آدم المؤشرات والموجهات لموازنة العام 2017، وأوضح من خلالها مرجعيات الموازنة والمؤشرات الاقتصادية للولاية وموجهات الموازنة واورد عدداً من المقترحات لموجهات الموازنة في القطاعات المختلفة وأبان أن الموازنة تعمل علي ضبط وترتيب أولويات الانفاق وتوجيه الموارد الولائية للخدمات الأساسية للمواطن والقطاعات الانتاجية، كما تشمل تعويضات العاملين والمصروفات العامه والأصول غير المالية وموازنة الهيئات والشركات والصناديق الولاية.