أوقفت المحكمة الدستورية مراسم تنفيذ حكم الاعدام في مواجهة شخص أدين بقتل صبي بإحدي قرى الضعين بولاية شرق دارفور، وأمرت الدستورية سلطات السجن الاتحادي بكوبر بالخرطوم بحري بوقف تنفيذ الإعدام لحين البت في الطعن الدستوري المقدم إليها من الأستاذ جعفر كجو المحامي ممثل الدفاع عن المدان، والذي لجأ للمحكمة الدستورية طاعناً في قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، والتي شطبت طلب المراجعة الذي تقدم به محامي ضد قرار المحكمة العليا والتي أيدت حكم الإعدام في حق المدان، وقال كجو في مذكره الطعن التي تقدم بها للدستورية إن المدان في مرحلتي التقاضي حرم من حق الدفاع، كما أن تعدد المحاكم واختلاف أماكنها جعل حق الطاعن في المحاكمة العادلة يكاد يكون مستحيلاً، كما أشار كجو بأن رفض دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لطلب الفحص فيه مخالفة للدستور، وطالب محامي الدفاع عن المدان من الدستورية إلغاء الأحكام السابقة وإعادة محاكمة المدان مرة أخرى، وفند الأستاذ عزير صالح عزيز المحامي ممثل الاتهام عن ورثة المجني عليه كافة الدفوعات القانونية والتي صاغها ممثل الدفاع عن المدان في مذكرته التي قدمها للدستورية، مطالباً المحكمة الدستورية بشطب الطعن برسومه لعدم احتواء الطعن على مخالفة دستورية، قائلاً في رده على مذكرة الطعن المقدمة لدى الدستورية بأن المدان في مرحلة التحري وأخذ أقواله القضائية لم تحمل أي انتهاك للدستور وأن اختلاف المحاكم وتعدد أماكنها والتي أوردها ممثل الدفاع عن المدان بأنها جعلت حق الطاعن في المحاكمة العادلة يكاد يكون مستحيلاً، قال عزيز بأن العبرة ليست بتعدد المحاكم وأماكنها وإنما بسلامة قرارتها، مطالباً بشطب الطعن برسومه وإعادة ملف القضية للمحكمة العليا لتحديد موعد آخر لتنفيذ حكم الإعدام في مواجهة المدان. وجاء في الوقائع أن المدان اعتاد على الدخول ليلاً على منزل زوجة شقيق المجني عليه في غياب الزوج وأن المجني عليه حذر المدان عدة مرات بعدم الدخول على زوجة شقيقه، وفي يوم الحادث تسلل المدان في وقت متأخر من الليل لزوجة شقيق المجني عليه والذي تعارك مع المدان الذي قام بالاعتداء عليه بالضرب إلى ان فارق الحياه فكانت إجراءات القضية والتي تم نقلها من شرق دارفور للخرطوم والتي أصدرت فيها المحاكم الأعلى حكماً بالإعدام على المدان شنقا حتى الموت قصاصاً.
