منعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس طرفي الاتهام والدفاع في قضية مقتل شرطي حرقاً بملتوف بأحداث جامعة الخرطوم من الظهور أمامها، وتدوين محضر تحقيق ضدهما بتعطيل إجراءات المحاكمة، حيث استبعد وكيل النيابة عن وزارة العدل في الحق العام المستشار عبدالرحيم الخير وأمرت بخصوصه مخاطبة النائب العام، كما منعت المحامي الشيخ حسن ممثل هيئة الدفاع عن المتهم، وأمرت بمخاطبة رئيس نقابة المحامين بشأن تعطيل إجراءات المحكمة للمرة الثالثة، بعد أن حذرهم القاضي بالالتزام بضوابط الجلسة، جاء ذلك بعد أن نبه المتهم هيئة دفاعه بان وكيل النيابة يقوم بكتابة الإجابات للشاهد، ويعرضها عليه من أعلى المنصه ليدلي بها في إفاداته أمام المحكمة، وتدخل محامي الدفاع وأخذ ورقة المستشار وعرضها للحضور وسلمها للقاضي، وطلب من المحكمة فتح محضر تحقيق في الأمر، مما أثار ضجة، وحدثت مشادات كلامية حادة بين المستشار والمحامي استدعت القاضي لحجبهم من المثول أمامه مرة أخرى، ومخاطبة رؤوسائهم بهذا الشأن ؛ وفي الوقت ذاته وفور خروج المستشار والمحاميين من الجلسة وجهت أحدى المحاميات أساءة للمستشار، وتدخل مدير التأمين بالمحكمة وأدخلهم الغرفة الخاصة بالشرطة، وتوصلوا بعدها للصلح ؛ وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال شاهد الاتهام مساعد شرطة بالمباحث الجنائية ولاية الخرطوم، وأفاد أن المتهم بعد إلقاء القبض عليه أعترف أنه من ألقى زجاجه الملتوف على العربة التي تنقل منسوبي الشرطة يوم الحادث بالقرب من عمارة الدهب، وذكر لهم انه ( يكره العساكر) لأنهم يقومون بضرب الطلاب، وأشار الشاهد إلى أن المتهم أقر عند استجوابه شفاهياً بأنه يسكن في داخلية جامعة الخرطوم، ويعمل لحساب حزب المؤتمر السوداني، وبعد أن تم طرده من الدراسة بجامعة بحري ظل في الداخلية وأنه شارك في أحداث جامعة الخرطوم ؛ وقال شاهد الاتهام إن دوره الأساسي كان إلقاء القبض على المتهم، وذلك بتكليفه مع الفريق الذي كان تحت إشراف مقدم شرطة، وتمكنوا من توقيفه بالشارع العام أثناء خروجه من الداخلية التي ظل فيها مدة (3) أيام مختفياً عن الأنظار، وتم رصد تحركاته بمصادر تتبع للمباحث كانت منتشرة في الجامعة والداخلية؛ وبتفتيش حقبية المتهم عثروا على ساطور ومنشورات تخص حزب المؤتمر السودان.
