شرعت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم أمس ، في محاكمة أمين مخزن تابع لوزارة الصحة الاتحادية ، يواجه تهمة اختلاس (خزانات) صيدليات بلغت قيمتها (297,000) جنيه.وقال المتحري في البلاغ مساعد شرطة عبد الماجد إبراهيم عبد الماجد من نيابة الأموال العامة إنه تلقى بلاغا من وزارة الصحة بأن تقرير المراجع العام وبتكليف من ديوان المراجعة كشف عن عجز في أصناف كانت موجودة بالمخزن ،وأن ذلك تم عقب إجراء جرد ، مشيرا الي أن المتهم يعمل أمين مخزن بمركز صحي ومسؤول عنه ، وأن المعدات المتمثله في عدد (1,300) قطعة حديدية تستخدم لتصميم دواليب الصيدليات سلمت اليه من الوزارة وكانت في عهدته ،وأنه أخطر الادارة بسرقتها ، ووجهته الاخيرة بتدوين بلاغ بقسم الشرطة ، وإنه طلب من الخفير أن يقول بأنه تعرض للنهب وسرقت المعدات ، إلا أن النيابة قيمت البلاغ الأول بعد استجواب الخفير ، واحيل الشاكي إلي متهم وحولت الإجراءات الي نيابة الاموال العامة باعتبارها جهة الاختصاص ، وأضاف المتحري بأنه قام بزيارة موقع المخزن لكنه لم يجد أي كسر علي الأبواب ، ووجدها محكمة الاغلاق ، عليه وبناء علي اقوال الشاكية واستجواب المتهم والخفير أوصت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة بمخالفة المادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام ، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار أبوقراط عبد الله خضر من نيابة الأموال العامة .
