استمعت محكمة المال العام امس برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ الى المتحري في قضية اختلاس اموال من شركة سودانير بلغت قيمتها «76» الف جنيه. وجاءت افادات المتحري انه في يوم2008/1/21م ابلغ الشاكي «سودانير بموجب عريضة الى نيابة الاموال العامة يفيد ان المتهم يعمل في مكتب الحجز والمبيعات بالشركة وقد استولى على مبلغ «76.810» جنيهاً وحوله لمنفعته الشخصية حيث دون بلاغ في مواجهته تحت المادة «177» من القانون. وتم استجواب المتحري بواسطة الاتهام والدفاع الذي اعترض على شكل التفويض الذي تقدمت به النيابة موضحاً انه كان يجب ان يصدر عن مجلس الادارة وليس المدير العام لكن النيابة اعتبرت ان التفويض كاف لانه على اوراق الشركة الرسمية ويحمل توقيع المدير العام الذي يعتبر المسؤول الاول. وحددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل للفصل في امر التفويض والاستماع لثلاثة من شهود الاتهام.