كان الشيخ الراحل حسن الترابي يردد في مجالسه أن المؤتمر الشعبي لن يشارك في حكومة ما بعد الحوار الوطني..الشيخ كان يخشى أن يفهم الناس أن الحوار الوطني كان من أجل المشاركة في السلطة..الناحية الأخرى التي كان يصوب الشيخ الرمي تجاهها كانت قبة البرلمان..إحكام القبضة على مصنع التشريعات ييسر من تعجيل مسيرة الإصلاح السياسي..البارحة كان الشيخ إبراهيم السنوسي يعقد مؤتمراً صحفياً ليؤكد أن مسألة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية سيتم حسمها داخل الأمانة العامة..هذا الحديث تمهيد عن موقف جديد يجعل الشعبي في قلب الحكومة القادمة. قبل أشهر أكد الشيخ إبراهيم السنوسي أن حكومة ما بعد الحوار الوطني ستقود التفاوض مع المعارضة المسلحة.. الحوار الوطني دون الشعبي لن يكون شيئاً مذكوراً ..بعدها خرجت تسريبات أن منصب رئيس الوزراء سيؤول للمؤتمر الشعبي، فيما سيحتل الشيخ السنوسي منصب رئيس البرلمان¡ إذا ما تم ربط تلك التسريبات باللغة التصالحية التي تحدث بها البشير عن الزعيم الراحل حسن الترابي، ودوره في الحياة السياسية مقروناً ذلك بالكلمات الطيبات التي جاءت على لسان زعيم الشعبي بحق المشير البشير، نتأكد ان مرحلة جديدة في العلاقة بين الغريمين قد تبلورت.. الإسلاميون في طريقهم للوحدة تحت مظلة الوطني وإن اختلفت المسميات. ربما يكون من غير الموفق اختزال حوار دام نحو ثلاث سنوات في عودة الصفاء بين الإسلاميين..لكن إذا لم يتحسب المؤتمر الوطني ستكون تلك الوحدة فقط ثمار الحوار الطويل..سيحدث ذلك إذا تعجل المتحاورون في قسمة الغنائم السياسية ..في الفترة السابقة قدم الشعبي نجوماً في العمل المعارض ..إذا نال الشعبي ثلاث حقائب بجانب رئيس وزراء أو رئيس برلمان سيشعر المواطن العادي أن لا شيء جديد، غير أن كمال عمر بات وزيراً للعدل والشيخ السنوسي رئيساً للبرلمان..الوصول إلى هذه المحطة لم يكن يحتاج إلى كل ذلك الجهد.. الإسلاميون اختلفوا سياسياً، ولكن قواعدهم السياسية كانت متقاربة..بل إن أعضاء بارزين في الحزب الحاكم كانوا يزورون شيخهم الترابي تحت جنح الليل..الرئيس البشير سيكون كريماً في إكرام الشعبي والإغداق عليه من نعيم السلطة في سبيل تأكيد الوحدة الجديدة، والتي سيحسم أمر قيادتها للمشير بعد رحيل الشيخ الترابي صاحب العلامة التجارية. المطلوب في هذه المرحلة التأكيد أن الطريق للمستقبل بات واضحاَ..الوثيقة السياسية التي تمت إجازتها مؤخراً يجب أن تعتبر معبرة عن وجهة نظر المشاركين في حوار قاعة الصداقة..الشوط الثاني من الحوار يجب استكماله في العاصمة أديس أبابا تحت مظلة خارطة الطريق..بل على الحكومة أن تبذل بعض التنازلات في مجال الإغاثة والأعمال الانسانية، مقابل تنازل من الحركات المسلحة يقتضي عدم وجود جيش موازي خلال فترة الحكومة الانتقالية التي ينتهي أجلها بقيام انتخابات 2020م في تقديري يجب ألا تتعجل الحكومة في المحاصصة السياسية..بل تركز غالب جهدها في الإصلاح السياسي، وتهيئة الملعب ..سلام السودان لم يعد قدراً تتحكم فيه القوى الداخلية..كل الحسابات تؤكد أن القوى الممانعة ستصل لتسوية مع الحكومة..سيصبح من الصعب إعادة تسكين قادة هذه المجموعات بعد توزيع المناصب على أحزاب ضعيفة وحركات أضعف.. سنعيد مسلسل اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعت في العام 1997، ولم تحقق السلام المرتجى لأن القوى الجنوبية الأساسية ظلت تحارب من داخل الغابة ..الحوار الوطني سيكون في خطر إن حسب الجميع أن هذه محطته الأخيرة. بصراحة..سيحقق الحزب الحاكم الانتصار في جولة توحيد الاسلاميين، وسيفشل في معركة توحيد الوطن إن لم يقر أن الطريق إلى التسوية النهائية مازال في مراحله الأولى..لهذا علي الحكومة ألا تتعجل في تشكيل حكومة جديدة تكافيء بها الصابرين على حوار قاعة الصداقة.
