أكد وزير المالية بدر الدين محمود التزام وزارته بتنفيذ المخرجات الاقتصادية لوثيقة الحوار الوطني، معلنا الشروع في تنفيذها في موجهات موازنة العام المقبل، وقال خلال مخاطبته حفل تدشين النظام الأساسي لحوسبة العمليات الضريبية بقاعة الصداقة أمس، قال إنه لابد من تحول هيكلي للاقتصاد في هذه المرحلة لتواكب مخرجات الحوار، مشيراً إلى تطبيق عدد من النظم الاستراتيجية في القطاع المالي العريض الذي يضم وزارة المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية والمصارف والهيئة العامة للرقابة علي التأمين ونظام التحصيل الالكتروني، ولفت الي أن نظام التحصيل الالكتروني قد وصل الي مراحله الأخيرة بعد تطبيق نظام الدفع الالكتروني عبر الموبايل ونظام الخزانة الموحدة، موضحا مساهمته في تقليل الاستدانة من أربعة مليارات إلى مليار واحد فقط هذا العام، مجدداً سعيهم لاستكمال مشروع الفوترة الضريبية في الربع الأول من العام المقبل، وقال بدرالدين إننا نسعى إلى زيادة الايرادات الضريبية الى ما يفوق (12%) من الناتج المحلي الإجمالي تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرا الى أن حجم الايرادات الضريبية الآن لايتعدي(7%) من الناتج المحلي الاجمالي (6%) منها ضرائب غير مباشرة و(1%) فقط ضرائب مباشرة، الأمر الذي يدل علي التوزيع غير العادل للدخول، مشيراً إلى ايجابيات مشروع حوسبة الضرائب الذي سيحقق نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد.