أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبد الحافظ علي الحسن أمس ملف الاتهام في محاكمة ثمانية طلاب من منسوبي الحركة السودانية للتغيير لخروجهم في تظاهرة احتجاجية أمام وزارة العدل، ولعدم وجود شهود اتهام، حددت المحكمة جلسة لاستجواب المتهمين ومن ثم إصدار قرار بشأن توجيه التهمة من عدمها حسبما تراه المحكمة من بينات. جاء ذلك عقب الفراغ من استجواب الشاكي وهو عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وخلصت أقواله إلى أنه تلقى معلومة أفادت بتجمع متظاهرين أمام العدل، وتحرك إلى مقر الوزارة وشاهد مجموعة المتهمين يحملون لافتات ومذكرة لتقديمها إلى وزير العدل، فحواها الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتم اقتيادهم إلى مكاتب الأمن لأغراض التحقيق معهم ووجهت لهم النيابة بلاغاً بمخالفة المواد (77,69) من القانون الجنائي المتعلقة بالازعاج والإخلال بالسلامة العامة، وأحيلت الأوراق إلى المحكمة للفصل.