كشف وزير الدولة بالمالية، عبد الرحمن ضرار، عن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة مشكلة سعر الصرف والمحافظة على قيمة العملة الوطنية، ولخص الإجراءات في الموسم الجيد الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات، بجانب محاولة توسعة سلة العملات الأجنبية التي تتعامل بها الحكومة، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي من أجل أن توجه موارد النقد الأجنبي إلى القطاعات الانتاجية، وجدد ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان، أهمية مشروع التحصيل الاكتروني بغية توظيف الموارد وتحقيق الشفافية والثقة بين الناس، لافتاً إلى أن الملامح الرئيسة لموازنة 2017 لم تظهر بعد، وقال: لكن الدولة ماضية في سياساتها الحالية للشرائح الضعيفة بالتركيز علي التعليم والصحة وخدمات المياه، متوقعاً زيادة في الأجور وأعداد المستفيدين من الدعم المباشر، ونفى بشدة الحديث من قبل بعض النواب بأن موازنة العام 2016 (مقدودة)، وقال (الكلام غير صحيح والميزانية مامقدودة وماشه زي الترتيب.. وإذا مقدودة كان رجعناها للبرلمان).