أعلنت وزارة الداخلية، عن اتجاهها لرفع سجل أجانب لمجلس الوزراء والبرلمان، لمنحهم الرقم الوطني السوداني أو إبعادهم، وقالت إن الإجراء سيتم عقب الفراغ من تسجيلهم الذي رفعت ميزانيته للمجلس الأعلى للهجرة لإجازتها. وشكا وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، في تصريحات بالبرلمان أمس، من تضارب بين السجل المدني والإحصاء حول الرقم الحقيقي للتعداد السكاني، مشيراً إلى وصول مشروع الرقم الوطني (84%) بتسجيل (25) مليون نسمة، بينما تصل تقديراتهم للعدد الكلي لسكان البلاد ل(31)، مليون نسمة. وأشار إلى أن وزارته رفعت ميزانية لتسجيل الأجانب، للمجلس الأعلى للهجرة الذي يرأسه نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، وقال "عقب إجازة الميزانية واكتمال التسجيل سنرفع السجل إلى مجلس الهجرة، الذي سيحوله إلى مجلس الوزراء والبرلمان ليقررا منحهم الرقم الوطني أو إبعادهم".