قطعت المفوضية القومية للانتخابات في مؤتمرها بسونا في الثاني من أبريل الجاري موعداً أقصاه الخامس عشر منه لاستلام نتائج التعداد السكاني الخامس، ووضعت جدولها الزمني بناءً على هذا التاريخ، وراعت في ذلك عدة عوامل طبيعية تصاحب عملية الانتخابات التي قد تستغرق ما يقارب العام. ولكن تكررتأجيل الإعلان عن نتائج التعداد مرات ومرات، رغم ارتباط التعداد بعملية الانتخابات خاصة تقسيم الدوائر الانتخابية التي تعتبر القاسم الذي يتم به ترسيم الحدود الجغرافية لتلك الدوائر، إضافة الى ذلك ربطت المفوضية القومية للانتخابات نشر الكشوفات النهائية بنهاية موسم الأمطار في أول نوفمبر على أن يكون الاقتراع في الأسبوع الثاني منه. ومن خلال متابعة «الرأي العام» لعملية التعداد السكاني تأكد أن إعلان النتائج النهائية من اختصاص المجلس الأعلى للإحصاء السكاني برئاسة الجمهورية الذي يرأسه بكري حسن صالح، بعد أن رفعت لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد السكاني (إحدى لجان مجلس الإحصاء السكاني) تقريرها وأعلنت ذلك في مؤتمر صحفي بمجلس الولايات في الحادي عشر من أبريل الجاري. وفي السياق، يقول د. عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد إن مؤسسة الرئاسة متمثلة في المجلس الأعلى للإحصاء سوف تجتمع اليوم وتجيز النتائج النهائية للتعداد، وأوضح الجيلاني عدم وجود أية عقبات أو خلافات في النتائج، وأن العمل يسير حسب جدول زمني متفق عليه، وأضاف: سددنا كل أبواب الذرائع في هذا الأمر، وأن عملية التعداد وجدت كل الإشادة والتقدير من جميع الأوساط. ويقول الجيلاني إن التقرير الذي رفعته المفوضية لمجلس الوزراء لقى كل الرضاء والقبول ولم تظهر أية انتقادات تؤثر على عملية إعلان النتائج. وفي حديث سابق لرئيس مفوضية الجنوب للتعداد ألير رياك أوضح فيه أنهم غير معنيين بالنتائج والأرقام، وتقريرهم لا يلزم أحداً بالرفض أو القبول، وأن الشأن متروك لرئاسة الجمهورية التي بدورها تعلن عن ذلك. وفي ذات السياق قال د. مختار الأصم عضو المفوضية القومية للإنتخابات إن عملية التأخير في إعلان نتائج التعداد تؤثر على عملية الانتخابات، وأضاف: خاصة في عملية ترسيم الدوائر الجغرافية ولجنة السجل التي ترتبط ارتباطاً تاماً بنتائج التعداد. وذكر الأصم في حديثه ل«الرأي العام» أن أي تأخير يدخل التسجيل فصل الخريف فإن الأمر يستدعي المفوضية للجلوس وإعادة النظر والتعديل في الجدول واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الإشكالات التي تلازم التأخير، وأكد الأصم ان غداً الاثنين سوف يتم الإعلان عن نتائج التعداد السكاني وعقبها تبدأ المفوضية عملها في عملية الانتخابات. ومن خلال المتابعة تشير «الرأي العام» الى أن أي تأخير في نتائج التعداد أو عملية الانتخابات يكون خصماً على عمر الحكومة المنتخبة المحدد ب «51» شهراً حسب الجدول الزمني للإنتخابات والذي سوف يجري تعديله.
