لم يرضَ البعض عن ما ذكرته من تعقيب على تصريحات لرئيس البلاد المشير عمر البشير في ما يخص أحكام الشريعة بعد الانفصال، بقولي إن الشريعة لا تفرض على الشعوب فرضاً، وإنما لابد أن يكون ذلك من خلال توافق عام بل لابد أن يتم الأمر عبر رأي عام يحمي تلك الأحكام، والشريعة لا تحمى بالقوانين وحدها وإنما بقوة الرأي العام الذي لا نشك جميعاً في أنه أقوى سلطاناً من القوانين واللوائح، ومما فات أيضاً على هؤلاء جميعاً أن تلك التصريحات تعارض كثيراً من مقتضيات نظام الحكم في البلاد الذي يعتمد الديمقراطية آلية لتداول السلطة وسناً للقوانين والدساتير، مما يوجب عرض تلك الأمور الجسمية لما يمثل الشعب عبر مؤسساته الحزبية أو غيرها من منظمات تتبع للمجتمع المدني والرائد الذي لا شك أنه يحترم خيارات شعبه لطالما رضي بذلك وترأسه، فقلت إنه وإذا ما كان هناك انفصال وصار سودان شمالي آخر، فمن حق أهله مراجعة كثير من الأمور التي كانت تراعي حالة وجود سودان موحد يشكل العنصر الجنوبي فيه حضوراً كبيراً وفاعلاً، وأولى تلك الأمور هي القوانين والدستور وهذه بالطبع لا يعالج أمرها مجرد تصريحات في لقاءات حاشدة وإنما يمكن أن يشار إلى تلك النية -نية الشريعة- ولكن على أن يكون ذلك بعد طرحه إلى الشعب عبر مؤسساته السياسية التي تمثله داخل النظام أو خارجه، فالأمر لا يتعلق بسياسة حزب حاكم وحكومته وإنما يتعلق بهوية شعب، مما يتطلب بسط الشورى فيه للجميع طالما أننا نرنو إلى وحدة للصف الوطني وتجنب الكثير مما يهز الاستقرار والأمن، ولما لم يكن ذلك قد تم كانت تصريحاتي تلك التي لم تعجب البعض، ثم أنه وإضافة إلى ذلك فإن الكثير ممن يطالب بذلك سواء أكان من أخوتنا الدعاة أو المشائخ أو العلماء أو حتى من العامة من الناس تجده يتحدث في هذه القضية- قضية الشريعة- بنَفسٍ غير معتدل ظناً منه أن كل من لا يقوم بذلك وتحت أي ظرف من الظروف وبرغم كل ما يمكن أن يكون من عواقب فهو كافر لا محالة مرتد لا حظ له في الإسلام بل صار ذلك الأمر - واجب تطبيق الشريعة- دون غيره من الواجبات معياراً للاستقامة من عدمها، بل صار معياراً للحكم على الآخرين عن مدى إيمانهم من نفاقهم أو كفرهم. والشريعة عندهم هي مجرد التطبيق لقانون العقوبات وما يعرف ب(الحدود) فلا تحمل الشريعة عندهم من معانٍ سامية أخرى كالعدل، ولا يدخل فيها ذلك كما لا يدخل فيها أيضاً بسط الحريات، واحترام الرأي الآخر، وحقوق المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، بدليل عدم ذكرنا لها عندما نطرق أمر الشريعة، حيث أعتدنا على قصر الحديث فقط عن ما يعرف بالحدود ولا حتى الابتعاد عن ما يُعد مدخلاً عظيماً للشيطان من تعصب مذهبي، أو تصعب للجماعة، أو الحزب، أو القبيلة، ويظهر ذلك جلياً في النَفَّس الذي يتحدث به أولئك عندما يريدون التعقيب على من خالفهم اختياراً من الاختيارات.. إن التعصب والحقد على الخصوم والنظر اليهم بعين الإزدراء والاستحقار كل ذلك مما يهلك العُبّاد والفساق جميعاً، وهو مما نهى عنه أهل الفقه والعلم، فلا يجوز الطعن في الآخرين بسبب مخالفتهم ما اخترناه نحن من مذهب أو اختيار فقهي مخالف لهم، لذلك يقول الإمام مالك(ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه) وربما استعجل أولئك بالقول إننا لا نقدم مذهباً على آخر وإنما نطالب بأمر متفق عليه ألا وهو تطبيق الشريعة التي قال فيها القرآن(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكفرون) (ومن أحسن من الله حكماً). وقوله تعالى:(أفحكم الجاهلية يبغون) قلنا نعم إن هذا متفق عليه بل هو من المحكمات، ولكن غير المتفق عليه هو فهمكم لذلك، وهو أصراركم على إنزال ذلك الحكم تحت أي ظرف من الظروف ودون مراعاة لأي زمان أو مكان، هذا إضافة إلى تعميمكم الحكم على كل من يحكم فالجميع عندكم حكمه واحد، ولو كان الحاكم يقيم الصلاة في الناس، وذلك لغياب الفقه الصحيح بل ما ذكره السلف في شرح تلك الآيات، فإليك في ذلك قول فضيلة الشيخ العثيمين والذي نقله من شيخ الإسلام ابن تيميه رحمهما الله فيقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في(من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) إنهم على وجهين هما: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً. الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتاً لكنهم أطاعوه في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، إذن هو ذنب كغيره من الذنوب كبيرة كانت أم صغيرة، وأن هناك فرق بين من يعتقد التبديل والتحريف وبين من يتابع فيه دون أن يعتقده لمعصية أو هوى أو رشوة لدنيا، وقد ورد كلاماً مثل هذا لابن عباس رضي الله عنهما في ما يخص الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فحكى عنه ذات التفصيل السابق ذكره نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في حق الشعوب التي ترضى بذلك، دون اعتقاد في أنها لا يعدو أن يكون حكمها حكم بقية الذنوب الأخرى. فانظر إلى ذلك القول لشيخ الإسلام ابن تيمية في(من يحكم بغير ما أنزل الله دون اعتقاد منه أن حكمه هو الأفضل) وربما كان الحاكم المجتهد في ترك ذلك لمصلحة يراها مأجور غير مأزور حتى ولو لم يحالفه الاجتهاد الصحيح للحديث(إذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر)، مما يبين أن المطالبة بذلك ينبغي أن لا تخرج هكذا كما نشاهد عمياء دون بصيرة أو علم، مما يؤكد أن الأمر يحتاج إلى تربية وتعليم ونشر لثقافة غائبة قبل أن نقيم الدنيا ولا نقعدها، دون أن نسبق ذلك بأي نوع من المجهودات الدعوية، وأسوأ مما يمكن أن يكون في ذلك اتباع ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله لإراقة كثير من الدماء، وأني لواثق أن فخامة الرئيس البشير لا يصر على اتخاذ مرجعية معينة وحدها من المهتمين من أهل الفكر والدعوة في ذلك الأمر، وإنما دأبه دائماً توسيع مشورته في ذلك والاستفادة من كافة الآراء حتى ممن هم بعيدون عنه. أياً كان نوع هذا البعد مكاناً أو فكراً أو سياسة. واختم بطرفة نسبت للنائب البرلماني المشهور(بامكار) عندما علق ساخراً من مناداة البعض وقتها بتطبيق الشريعة قبل الخريف وإلا كان الجهاد بالسيف. فقال بامكار ساخراً:(أيّ خريف هذا الذي يهددونا بتطبيق الشريعة قبل حلوله وإلا كان الجهاد)؟!. وبلكنة أهل الشرق (خريف بتاع قضارف ولا خريف بتاع بورسودان ولا خريف بتاع خرتوم المافي كله كله ده)!. والله ولي التوفيق
