يكون: في أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر منها، فينزل الأمر بها وفقاً لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المُنكرات فيسكت عن النهي خوف أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر إلى أن يقول(فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى (وقت التمكّن) كما أخّر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله(صلى الله عليه وسلم). فقه الممكن ويوسف الصديق ويقول رحمه الله (ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل وسأله أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفاراً ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له ولكنه فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله تعالى (فاتّقوا الله ما استطعتم)؟ه ح/2/ص 40-42 ). في الحكم بما أنزل الله يقول العلامة الموريتاني محمد الحسن الددو في قوله تعالى ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون)). يقول:هذه الآية ليس من العام الذي بقي على عمومه وإنما هي من العام المخصص وذلك للآتي: فالناس بالنسبة لهذه الآية على ثلاثة أقسام: /1 منهم من لم يحكم بما أنزل الله فهو ليس داخل فيها. 2/ ومنهم من حكم بما أنزل الله فهو خارج من تحذيرها. 3/ ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله وهو المعني بالوعيد والتحذير. وهذا القسم الثالث بدوره ينقسم الى ثلاثه أقسام هي: أ/ محرفون مبدلون لحكم الله ويقولون هو من عند الله ولا شك أن ذلك كفر واضح وصريح. ب/ ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لا يزعم أن حكمه هذا هو حكم الله بل هو يعترف بأنه يحكم بقوانيين وضعية ولقد اختلف النّاس في الحكم على هؤلاء، فمنهم من حكم بكفرهم ومنهم من لم يقل بذلك. ج/ أما القسم الثالث وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله طمعاً في دنيا أو في كرسي للحكم أو بسبب رشوة أو جهلاً فهؤلاء جميعاً عصاة وليسوا بكفار ومستوياتهم مختلفة فهم بين فاسق وظالم (محاضرة لفضيلة الدكتور محمد الحسن الددو بمسجد الدكتور يوسف عبد الحي بجبرة). فيمن اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ويقول فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (رحمه الله) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قال ابن تيمية في(من اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) إنهم على وجهين هما: 1/ أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرّم وتحريم ما أحل إتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً. 2/ أو أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتاً لكنهم أطاعوه في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. * مجموع فتاوى ابن عثيمين ح/2/ص144 في اختزال الشريعة في قانون العقوبات(الحدود) ورغم أن لفظ كلمة (الشريعة) هو لفظ مرادف تماماً لكلمة (الإسلام) بكل ما فيه من تعاليم وأحكام إلا أننا وجدنا من ابتدع قولاً عظيماً ضر ضرراً بليغاً بالإسلام وأهله وهو العمل على اختزال كلمة شريعة في ما يعرف(بالحدود الإسلامية) أو (قانون العقوبات) مما يجعل الناس كلما ذكرت كلمة شريعة أو نادى أحدهم بتطبيق الشريعة يتبادر الى أذهانهم(الحدود) ولا شك أن ذلك خلل عظيم في مفهوم الإسلام والشريعة ومثل ذلك تماماً حصر معنى الحكم بما أنزل الله في(منصة القضاء) مما جعل الناس أيضاً لا يفهمون من معنى قوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون) غير الحكم على الزاني والسارق وشارب الخمر أما أن نحكم نحن بعدل بين الناس في شتى المناحي كأن يساوي الحاكم بينهم في كل حقوق المواطنة من توظيف وعلاج وفرص متاحة للجميع فهو حتى لو كان داخلاً عندهم في معنى الحكم في الآية فإنهم لا يتحدثون عنه ولا يطرقون عليه أبداً مما هوّن أمر الظلم بين المسلمين واختفى العدل تماماً في حين أن سلفنا الصالح من هذه الأمة يقول في العدل وفي التفريط فيه كلمات غليظة بل يحذر غاية التحذير من ذلك فقد أُثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال )الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وقال رحمه الله إنّ الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويخذل الظالمة وإن كانت مسلمة مما يؤكد أن الحكم بالعدل هو أساس الملك والأنظمة. ولذلك نحن نرى أنّه لابد من إعادة النّظر بالتصويب والتصحيح لهذه المعاني العظيمة وإعادتها الى معانيها الأصلية الشاملة فلا اختزال لكلمة(شريعة) فقط في(قانون العقوبات) ولا حصر أيضاً(للحكم بما أنزل الله) في منصة القضاء فقط وإنّما لابد من إعادة هذه الكلمات الى معانيها الأصلية الشاملة وهذا في حد ذاته ضرب من التجديد وإن كان في مسائل محدودة ولكنها هامة.
