تدخل عملية الاقتراع لاستفتاء تقرير مصير الجنوب يومها الثالث اليوم في وقت قررت فيه المفوضية القومية للاستفتاء إعلان نتيجة الاستفتاء في الرابع عشر من فبراير القادم.وشهدت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أمس تدافعاً من قبل الناخبين الجنوبيين واصطفوا في طوابير طويلة في مراكز الجنوب ولم يسجل المراقبون أي خروقات تعترض مسار العملية كما لم تتلق الشرطة بلاغات عن مهددات للعملية.وكشفت المفوضية أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بالولايات الشمالية بلغ 15.955 ناخب من بين 115.860 عدد المسجلين بنسبة بلغت 14% وقالت المفوضية إن ولاية جنوب دارفور حققت أعلى نسبة تصويت في الشمال حيث بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم بمراكز الاقتراع بالولاية 1.856 ناخب وأضافت أن نسبة التصويت في الجنوب بلغت 20%. وحددت المفوضية الثاني من فبراير القادم موعداً لإعلان النتائج الأولية والرابع عشر منه لإعلان النتائج النهائية. وأكد بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية أن عمليات التصويت تسير بانسجام تام بين موظفي الاقتراع والمراقبين والناخبين واصفاً نسبة التسجيل بالمشجعة.وقال خليل في تصريحات صحفية أثناء جولته على بعض مراكز ولاية الخرطوم أمس إذا سارت الأمور على هذا النهج لن نحتاج لتمديد فترة الاقتراع وأضاف الإقبال حسن جداً ولا بأس بنسبة التسجيل.من جانبه توقع باولينو أوتيلا عضو المفوضية أن يتم إعلان نتائج الاستفتاء داخل المراكز في الفترة 15 إلى 17 يناير الجاري حال ما لم تمدد المفوضية فترة الاقتراع، مشيراً إلى أن إعلان نتائج المقاطعات واللجان الفرعية للاستفتاء سيكون في ال20 من الشهر الجاري فيما ستُعلن النتائج بولايات الجنوب يوم 23 منه مبيناً أنها ستعلن على مستوى كل جنوب السودان يوم 30 يناير الجاري.مشيراً إلى أن نتائج دول المهجر ستُعلن في 28 يناير.وأشار باولينو إلى أن المفوضية حددت يوم الخامس من فبراير موعداً لتقديم الطعون وتستمر لمدة (3) أيام وسيتم النظر فيها خلال (7) أيام ليتم إعلان النتيجة النهائية يوم الرابع عشر من شهر فبراير.وفي السياق ذاته أكد صمويل مشار مسؤول الإعلام بمكتب الجنوب ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع بالجنوب في اليوم الأول مشيراً إلى أن التوترات الأمنية التي وقعت بمنطقة بانتيو لم توثر على سير عمليات الاقتراع بالمنطقة.وأكد الفريق طارق عثمان عضو المفوضية ل(آخرلحظة) أن عمليات التصويت بدأت في كل مراكز الاقتراع بالشمال والجنوب ودول المهجر، مشيراً إلى أن عملية تجميع البيانات معقدة وتحتاج لوقت كافي لذلك حدد القانون فترة شهر بعد الاقتراع لإعلان النتائج وعزا ذلك لضعف البنية التحتية بالسودان.
