دشنت وزارة تنمية الموارد البشرية ووزارة الصحة الاتحادية أمس مشروع تشغيل الخريجين وتشغيل الأطباء وتغطية الخدمات الصحية بالولايات والمحليات النائية وأكد كمال عبداللطيف وزير تنمية الموارد البشرية أن المشروع يشمل عدد «1000» عيادة موزعة على «15» ولاية شمالية معلناً عن توفير كافة الضمانات لتفادي حدوث عمليات تعثر في المشروع من خلال توفير التمويل من قبل بنك الخرطوم ومحفظة الأمانة وديوان الزكاة بالإضافة إلى وزارتي الصحة وتنمية الموارد، واستدرك في حال حدوث تعثر أو عجز لدينا ضمان آخر لم يسمه وزاد: إن مشاكل التعثر تعد مشاكل فنية وتوقع عبداللطيف لدى حديثه في مؤتمر صحفي أمس حول «تشغيل الأطباء والخريجين» إن يساهم إنشاء المراكز الصحية بالولايات في سودنة العمل الطوعي بالبلاد، وأبان إمكانية الاستفادة القصوى من المساجد والخلاوي والمدارس واستخدامها كمراكز صحية مع ضرورة توفر البيئة والمناخ الصحي وتأهيلها بالكامل. من جانبه أعلن د. حسب الرسول بابكر وزير الدولة بوزارة الصحة عن دعم وزارته والالتزام بالرعاية الفنية والإدارية الى جانب حشد وتأهيل الكوادر الطبية.. وقال إن التوسع في التغطية الصحية يعد نوع من العدالة الصحية.. معرباً عن أمله أن يُضمن المشروع في الخطة الخمسية القادمة، وكشف د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة أن تكلفة المشروع تتجاوز ال «17» مليون جنيه، متوقعاً استيعاب حوالي «8» آلاف من الاطباء، وزاد: أن تنفيذ المشروع يبدأ مباشرة بالولايات، وفي الاتجاه ذاته عضد د. قرشي بخاري المدير العام لمشروع تشغيل الخريجين على المشروع لكونه يعزز رسالة مشروع الخريجين في العمل الحر، وقال إنهم شركاء بلا حدود مع المشروع الجديد، داعياً القطاع الخاص الى ضرورة الاستثمار في الحقل الصحي وتسهيل الشراكات العالمية وتطوير فكرة توطين العلاج بالداخل. وفي السياق ذاته طالب د. عبد الحكيم نقد المدير العام للتأمين الصحي القومي المستشفيات والمراكز برفع الرسوم لتغطية التكاليف، وشدد على ضرورة التشغيل الذاتي للمرافق الصحية وتحريرها، مؤكداً أن مظلة التأمين الصحي تغطي كل الخدمات من ناحية الرعاية الصحية باستثناء «نقل الأعضاء والقلب المفتوح».