تبدأ إجراءات التقديم لعمرة ربيع نهاية فبراير الجاري في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للحج والعمرة خفض رسوم العمرة بنسبة 50% في بداية الموسم ورفع النسبة إلى 100% في موسم رمضان وشعبان لمنع التكدس والتخلّف بالأراضي المقدسة. ولوّح د. أزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف بالتدخل لحسم ما وصفه بالتقاطعات وتداخل الاختصاصات بين هيئة العمرة ووزارة الداخلية والوكالات وقطاع المؤسسات عبر اجتماع يُعقد بمجلس الوزراء وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بخصخصة أعمال العمرة كاملة وكشف خلال مخاطبته أمس الورشة التقويمية الرئيسية لعمرة العام 1432ه عن اتجاه لصياغة سياسة جديدة لأعمال الحج والعمرة. وأكد وقوفه الشخصي على وضع السياسة وتطبيق المحاسبة في حالة الإخفاق وطالب بإعادة النظر في السلبيات والعمل على تجاوزها لمعالجة الخلل وتسهيل الإجراءات بجانب تحديد المسؤوليات في إطار قوانين الدولة ومنع الصراعات واحتكار العمل ووضع عقود بين المعتمر ومقدمي الخدمة من الوكالات وتطبيق عقوبات رادعة في حالة المخالفة. من جانبه تعهد الأستاذ أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة بتقديم الضمانات المالية بدلاً عن الوكالات، مشيراً الى أن العدد المخطط للعمرة هذا العام وصل الى «35» ألف بدلاً من «20» ألف وكشف عن مشاورات مع السلطات السعودية لرفع القيود المفروضة على المعتمرين السودانيين خاصة المحارم والصبية والأعمار مؤكداً سعي الهيئة لخفض تكلفة العمرة هذا العام. الى ذلك طالب المشاركون في الورشة بمعاقبة الوكالات المخالفة للضوابط وعدم منحها التراخيص الخاصة بالعمل في الموسم الجديد ومعالجة مشاكل النقل والترحيل والسكن بجانب حل التعقيدات المتعلقة بمنح التأشيرة من السلطات السعودية والضرائب وشدد المشاركون على إلغاء الرسوم المفروضة على النقل وتهيئة الموانئ وتزويدها بالخدمات المطلوبة وتوفير مواعين ناقلة بسعات أكبر خاصة في عمرة رمضان وحتى شوال مؤكدين ضرورة البدء الفوري في الحصول على أذونات الهبوط للطائرات ومعالجة مشكلة عمرة النساء أقل من «45» سنة والشباب أقل من «40» سنة ووضع آلية لتسهيل عمرة ذوي الدخل المحدود عبر إدخال نظام الأقساط.