طالبت ورشة وزارة الإرشاد والأوقاف لتقويم أعمال عًمرة 1431ه، بتخفيض رسوم عُمرة هذا العام وخصخصتها وزيادة عدد المعتمرين وتوزيعهم على الشهور المتاحة من ربيع إلى رمضان، وحددت هيئة الحج والعُمرة نهاية فبراير لبدء إجراءات التقديم للعُمرة. ودعت عضو البرلمان بتول فاروق، في الورشة التي شارك فيها القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم سليمان علي آل بدير، ومدير عام شئون القنصلية بالخارجية السفير أحمد التيجاني، بدار الشرطة ببري أمس، إلى تخفيض الرسوم مباشرةُ وقالت" تخفيض الرسوم يجب أن لا يركن في الإدراج، لأننا نريد من جلوس الساعات المتكررة فائدة للمعتمر، وأردفت نريد آلية للتنسيق والمتابعة لتحاشي السلبيات مستقبلاً ".. ودعا وزير الإرشاد والأوقاف د. أزهري التجاني، الشركاء في أداء العُمرة إلى تكامل الأدوار في العمل وقال "لا نريد تقاطعات وسأحرص على متابعة ذلك بنفسي حتى لا يتضرر معتمر فلا مبرر للصراعات والتكويش طالما هنالك قوانين واضحة، وأضاف سأحسم أي تضاربات أو تقاطعات. وطالب بخصخصة العُمرة وان تتحمل وكالات السفر والسياحة مسئولياتها كاملة. وقطع بأن الهيئة هي الجهة المُكلفة من الدولة لمتابعة واجبات الدولة السيادية والرقابة عليها. وأكد التزامهم بالعقود وبواجباتها وحقوقها وضبط كل جهة في إطار واجباتها. وكشفت مدير عام الهيئة أحمد عبد الله،عن اجتماع قريب لمجلس الوزراء لحسم التقاطعات. وأزال النقاب عن اتجاههم مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لرفع القيود التي تكبل المعتمرين في أداء العُمرة والتي حددها في السن والمحارم والعصبة. وأشار إلى أنهم يخططون إلى أن يكون عدد المعتمرين هذا العام أكثر من 35 ألف معتمر موزعين على أشهر السنة. والتزم أحمد بتخفيض رسوم العُمرة التي تليهم، وتوفير الضمانات المالية الكاملة للوكالات بالمملكة، وقال إنهم سيجلسون مع الجوازات لخفض الرسوم. إلى ذلك أمَّنت الورشة على إعادة النظر في رسوم المعتمر الذي لم يتمكن من السفر، والإبقاء على الغرفة الموحدة لمنح التأشيرة وان تقوم الوكالات بعمل "جراب" للجواز الالكتروني حتى لا تتأثر المعلومات التي بداخله.
