كشف إجتماع اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عن اتفاق تم بين الطرفين على تمديد أجل البرلمان حتى السادس من يناير المقبل للفراغ من إجازة ما تبقى من القوانين المودعة بمنضدة المجلس الوطني. وأكدت مصادر موثوقة ل«آخر لحظة» أن اجتماعاً إلتأم أمس بمجلس الوزراء ضم الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية لحلحلة التعقيدات بينهما أمنا من خلاله على اجازة قانون استفتاء الجنوب واستفتاء ابيي والمشورة الشعبية دون اي تغيير فيهما وفقاً لما تم الاتفاق عليه بينهما، واشارت المصادر الى طلب مشار اطلاق سراح معتقلي الحركة بولاية جنوب دارفور غير أن طه بادله بذات الطلب لاطلاق سراح معتقلي حزبه بالجنوب، وأوضحت المصادر أن مشار دعا طه لتقديم قائمة باسماء معتقلي الوطني بالجنوب. وأعلنت المصادر اتفاق الطرفين على زيادة مقاعد الولاياتالجنوبية في الانتخابات المقبلة كتسوية سياسية لمعالجة مشكلة الاحصاء السكاني.