اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إعادة قانون الاستفتاء للبرلمان وإدخال بعض التعديلات عليه، بجانب إجازة قوانين المشورة الشعبية واستفتاء أبيي الأسبوع المقبل. وكان شريكا نيفاشا انخرطا في مشاورات مكثفة أمس، على المستوى التنفيذي والتشريعي، بغية إيجاد مخرج لأزمة قانون الاستفتاء بعد رفضه من الحركة الشعبية، فيما أكد المؤتمر الوطني إمكانية إعادة القانون للبرلمان وفق اللوائح والدستور، وأشار إلى أنه لم يكمل مراحله حتى يكون نافذاً. ومدد البرلمان أجله للأسبوع المقبل، وأرجأ مناقشة قانوني المشورة الشعبية واستفتاء أبيي إلى الأسبوع المقبل. ودخل الوطني والحركة في مشاورات أمس بدأت في البرلمان وانتقلت إلى مجلس الوزراء بين علي عثمان محمد طه ود. رياك مشار نائب رئيس الحركة، وانتقلت للبرلمان حيث انعقد لقاء بين أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس ود. مشار، وآخر بين كتلتي نواب الوطني والحركة بحضور الفريق صلاح عبد الله قوش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن. وقال الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، إن إجازة قانون الاستفتاء من قبل البرلمان أمس الأول قد يعيد للمربع الأول، وطالب قيادة المؤتمر الوطني بعدم السماح لما أسماها التصرفات غير المسؤولة التي حدثت بالمجلس الوطني. ورفض تغيير القوانين، وقال: لن نقبل بأي قانون اتفقنا عليه سياسياً، وأضاف ان ما تم لقانون الاستفتاء يعد تحريفاً تم في غياب الجنوبيين ودون احترام للاتفاق السياسي، واعتبرها مخاطرة قد تُعرِّض البلاد للمخاطر. وحذر سلفاكير من ما أسماهم (مخربي نيفاشا)، ودعا لعدم السماح لهم باستفزازنا وتشتيت أفكارنا بعيداً عن ترسيخ السلام. وقال إن ما حدث بالبرلمان إخلال بالالتزام السياسي، وأكد عدم السكوت عليه. وأكد سلفاكير في بيان أمس، ثقته في مؤسسة الرئاسة لتجاوز الأزمة، وأشار إلى أن خيار شعبه هو السلام والتطبيق الكامل لاتفاقية نيفاشا. ودعا شعب الجنوب وجنوب النيل الأزرق وكردفان وأعضاء الحركة كافة التصرف بهدوء وأخذ الحيطة والحذر. وقال د. رياك مشار نائب رئيس الحركة للصحافيين بدار الشعبية أمس، إن الوطني اكد خلال المشاورات قبول المادة مثار الخلاف (27 - 3ب) ورفض المادة (27 - 3أ)، واعادتها مرة اخرى للجان من الطرفين للصياغة والتعديل. وقال بروفيسور إبراهيم غندور ممثل كتلة الوطني في الاجتماعات للصحافيين أمس، إن اللوائح والدستور لا تمنعان إعادة القانون الى البرلمان، ونفى أن تكون بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل قد قالت إنّ القانون لا يمكن إرجاعه للبرلمان، وأكد غندور تميز العلاقة بين الشريكين وحرصهما على اتفاقية السلام والتوصل لحلحلة أي خلافات عبر الحوار. وأكّد اتفاق الشريكين على المعنى المطلوب للمادة (27 - 3)، لكنه قال: (ربما يرى بعضنا أن المكتوب قد لا يعني المطلوب) وهذا ما نتحاور فيه. وتفاءل ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة بحل الأزمة، ونفى أن يكون الاعتراض على حقوق الجنوبيين في الشمال، وقال إن القضية تعرّضت للتشويش، وأشار إلى أن الحركة لا تعترض على مشاركة الجنوبيين في الشمال، ولفت للاتفاق على إنشاء مراكز للتسجيل لكل (20) ألف شخص، وتابع: هناك مجموعة أخرى يحق لها التصويت لديها علاقة بالجنوب منذ 1956م، وقال إن الاختلاف حول الجنوبيين ما قبل هذا التاريخ، وأشار إلى أنها مجموعة كبيرة تشمل كل السودان ويجب ضبطها. من جانبها أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها إزاء إجازة قانون الاستفتاء، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ايان كيلي إن «التراجع عن الاتفاق التي جرى التفاوض بشأن القانون يُقوِّض عملية السلام ويُعرِّض اتفاقية السلام للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين». وأضاف: «ندعو الطرفين إلى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه وإعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانوناً».
