أعلن والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن موازنة العام القادم 2010 لا تتضمن أي زيادات في الرسوم الولائية على الأنشطة التجارية فضلاً عن مراجعة الرسوم المتعددة وتحصيلها في إيصال واحد، وخلال اتفاق الوالي أمس الأول مع اتحاد أصحاب العمل بالولاية والغرفة التجارية على جعله من الإجراءات التي تدعم وتحقق الاستقرار للنشاط التجاري بالولاية، جدد توجيهاته لأجهزة الولاية بعدم استخدام الرسوم والاحتكام للنيابة في حل الخلاف، مضيفاً أن الولاية حريصة على تنظيم الباعة المتجولين بإنشاء مجمعات صغيرة لاستيعابهم خارج الأسواق، أما فيما يتعلق بخدمات الأمن والإنارة والإطفاء تم الإتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الولاية واتحاد أصحاب العمل للخروج برؤية ملزمة للوفاء بخدمات الأسواق المخططة ووجه بالبدء فوراً في تخطيط الأسواق التي مضى على قيامها عشرات السنوات ولم تخطط حتى الآن، بجانب البدء في تخطيط أسواق جديدة متخصصة في كل محليات الولاية. ومن جانبه أشاد الاتحاد بقرار الخضر بوقف التصاديق والأنشطة التجارية المؤقتة وإزالة العرض الخارجي الذي يعوق حركة السير والمرور على أن يتم تنظيم الأنشطة التي طابعها العرض الخارجي بتخصيص أماكن تناسبها.