هدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالانضمام للقوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام حال عدم استجابة المؤتمر الوطني لمخرجات الحوار مع الأحزاب ودفعت اللجنة القانونية بالحزب بمقترحات بتعديل مشروع دستور السودان الانتقالي وأشارت إلى أنها ستكون موضع التفاوض مع المؤتمر الوطني وأكدت من خلالها على ضرورة إجراء انتخابات قبل 6 أشهر من انتهاء أمد الهيئة التشريعية لاختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد وطرحه لاستفتاء شعبي بجانب استمرار رئيس الجمهورية في منصبه الى حين العمل بالدستور الذي تجيزه الجمعية التأسيسية. وقال عضو اللجنة القانونية دكتور علي السيد في مؤتمر صحفي أمس إن الحوار مع المؤتمر الوطني مفتوح مؤكداً أن هدفهم إقرار النظام الديمقراطي وأضاف إن لم نصل مع الوطني لنتائج فسنعمل مع الاتجاه المطالب بإسقاط النظام، قاطعاً بأن تعديل الدستور هو مربط الفرس في الحوار مع الوطني، مؤكداً أن التفاوض من ثوابت حزبه.وقال السيد سنصبر على الإنقاذ لمدة عام لنسوق البلاد لطريق سلمي من خلال الحوار بالتي هي أحسن دون شرعنة مؤسسات المؤتمر الوطني مشيراً الى عدم وجود تناقض في مواقف الحزب. ومن جهته استبعد حافظ سيد أحمد مقرر اللجنة القانونية تنصل المؤتمر الوطني عن مقررات حواره مع القوى السياسية وإجازته لدستور دائم دون موافقتها سيرجع البلاد إلى المربع الأول.