لوّحت النقابة العامة لعمال التعليم العام بنهر النيل بالدخول في إضراب شامل عن العمل لعدم التزام حكومة الولاية بسداد متأخرات واستحقاقات عمّال التربية والتعليم بالولاية البالغة (60) مليون جنيه متراكمة منذ عام 2004م، ومنحت النقابة العامة الهيئة النقابية بالولاية تفويضاً كاملاً باتّخاذ ما تراه مناسباً بما فيه الإضراب. وأكد الأمين العام للنقابة العامة د. فتح الرحمن فضل المولى عقب اجتماعه بوفد الهيئة النقابية بنهر النيل أن حقوق العاملين خط أحمر وقال (أي ولاية لا تدفع حقوق العاملين يجب أن تغادر مقاعدها)، مشيراً إلى أن الولاية التي لا تهتم بالتعليم لا تستطيع أن تتحدث عن إنجازات وطالب الولاة بتقديم كشف حساب بنهاية العام وأكد دعم نقابته أي خطوة تقدم عليها الهيئة. من جانبه أكد الأمين العام لنقابة التعليم بنهر النيل للصحفيين إبلاغ المركز بتراكم استحقاقات العاملين بالولاية إلى (60) مليون عبارة عن فروقات ترقية وتطبيق منشورات البديل النقدي ومتأخرات المعاشيين والأجر الإضافي وبدل اللبس للعمال، مشيراً لرفع مذكرة لحكومة الولاية طالبوا فيها بدفع الاستحقاقات وعقد اتفاق مع اتّحاد عمال الولاية لدفع الاستحقاقات وتطبيق المنشور خلال نوفمبر وديسمبر بدلاً عن أكتوبر مبدياً أسفه لعدم التزام حكومة الولاية بإنفاذ الاتفاق المبرم، مشيراً لدخولهم في اجتماعات متتالية مع وزيري المالية والتربية بالولاية خرجت بوعود وأكد عرض ما تم التوصل إليه مع النقابة العامة للقواعد لاتخاذ قرار حاسم لحل قضيتهم.