لوحت لجنة حقوق المفصولين من العمل باتخاذ موقف موحد حيال الانتخابات المقبلة في حالة عدم إنفاذ مطالبها التي أجازها المجلس الوطني ورفضت اللجنة في بيان لها أمس تبني أحزاب لقضيتها والمتاجرة بها للاستهلاك الانتخابي لضمان المقاعد والكراسي. وقالت (لن نكون الضحية التي لم يشبعوا منها) مؤكدة عدم السماح بوضعهم كأداة انتخابية في أيدي الأحزاب، وتساءلت أين كانوا طيلة الفترة الماضية قبل الانتخابات وماذا قدمت ووصفت وعودها بالكاذبة. وأكدت اللجنة اتجاهها للجوء لرئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في مواصلة النظر في تظلمات بقية فئات المفصولين خاصة ترفيع درجات شرائح الخصصة وإلغاء الوظيفة والهيكلة لدرجة أعلى تحسيناً لأوضاعهم مع تطبيق معاش المثل على كافة المفصولين وتحريك لائحة وقانون صندوق الاستثمار الخاصة بمفصولي الخصخصة وإلغاء الوظيفة وتكوين مجلس لإدارته وتمثيلهم فيه بما في ذلك التعويضات والمساعدات والاستثمار عبره بجانب صرف استحقاقات المفصولين من المالية وتسوية الحقوق لدى صندوق المعاشات وتكملة إجراءات تطبيق قانون 2004 على الجميع ومعالجة وضع الذين تجاوزوا سن المعاش أثناء الفصل، مشددين على ضرورة تطبيق زيادة نسبة ال 50% للمعاشات المجازة من المجلس الوطني في عام 2008 و2009 وتوجيه الولاة والمحافظين لحل مشاكل المفصولين بمناطقهم من مشاريع استثمار وإعاشة.