كشفت لجنة حقوق المفصولين عن اجتماع يعقد مع جهات نافذة بالدولة لحسم ما تبقى من نقاط المجلس الوطني الست في كافة قضايا المفصولين في وقت حذرت فيه جهات لم تسمها بعدم المتاجرة بقضايا المفصولين للكسب الانتخابي. وقال بيان صادر من لجنة حقوق المفصولين تحصلت عليه (smc) ان القضية كادت أن تصل إلى نهاياتها بالحلول التي اقترحتها اللجنة لجهات الاختصاص وأن اللجنة تقدمت بمقترح للاجتماع مع جهات حكومية نافذة لحسم ما تبقى من نقاط المجلس الوطني الست التي ترى اللجنة أن الحلول لن تخرج منها. وأكد البيان أن المفصولين يتابعون ويسمعون على كافة الأجهزة الإعلامية تبني جهات لم يسمها بالمتاجرة بقضية المفصولين من أجل كسب واستهلاك انتخابي لضمان الكراسي والمقاعد محذرين من استغلال قضاياهم والزج بها في المعارك الانتخابية ومضى البيان قائلاً: المساعي مستمرة من أجل تنفيذ بقية النقاط الست من المجلس الوطني والمتمثلة في مواصلة النظر في التظلمات لبقية فئات المفصولين خاصة ترفيع درجات شرائح الخصخصة وإلغاء الوظيفة والهيكلة وتحسين أوضاع المفصولين وتطبيق معاش المثل بقانون 2004م. واعتبر البيان أن تنفيذ قرارات المجلس الوطني هي الحد الأدنى لمطالبهم، مؤكداً أن أبواب الحوار مفتوحة مطالبين بسرعة تنفيذ الاجتماع مع الجهات المختصة وأشار البيان إلى جاهزية المفصولين لاتخاذ موقف موحد حيال الانتخابات القادمة، مطالباً شريحة المفصولين باليقظة التامة من المتاجرين بالقضية.