أصدرت المفوضية القومية للانتخابات أمس قراراً بتأجيل انتخابات الوالي والمجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان وقررت إجراءها خلال «60» يوماً قبل تاريخ (11 أبريل) وأكدت المفوضية على استمرار الاجراءات في انتخاب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بمشاركة مرشحي الحركة الشعبية لتحرير السودان.ووافقت المفوضية على إعادة ترشيح المنسحبين من الحركة الشعبية الذين سحبوا ترشيحهم في وقت سابق.وأكد رئيس المفوضية مولانا أبيل ألير أن قرار التأجيل تم بناءً على الافادة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية للمفوضية حول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بولاية جنوب كردفان والاتفاق الذي تم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقال في القرار الصادر بعد النظر في نتائج التقصي الذي قامت به المفوضية من خلال أجهزتها المعنية بالولاية، إن الولاية وجبال النوبة كانتا مناطق نزاع مسلح مما أدى إلى وضع برتكول خاص بهما تضمن حلولاً انتقالية سابقة لاجراء الانتخابات العامة وأشار ألير الى عدم رضاء مرشحي الحركة الشعبية بجميع المناصب تعبيراً عن عدم رضاهم بنتائج التعداد السكاني الذي أدى الى حرمان شريحة مقدرة من المواطنين بالولاية من حق التمثيل وما تمخض عنه من آثار على تقسيم الدوائر الجغرافية. وأوضح ألير أن القرار جاء تداركاً للنتائج المترتبة على سحب الحركة الشعبية والاثار المترتبة عليه وضرورة المحافظة على السلام والاستقرار في الولاية وتحقيق المصلحة العامة للبلاد. وتوقعت مصادر (آخرلحظة) صدور قرار آخر من المفوضية حول تأجيل انتخابات المجلس التشريعي لولاية الجزيرة خلال أيام مشيراً إلى أن الولاية تقدمت بطلب للمفوضية حول التأجيل نسبة للخلاف حول مقاعد المجلس التشريعي التي حددها دستور الولاية ب 84 مقعداً وحددتها المفوضية ب 48 مقعداً.إلى ذلك أوضح نائب رئيس المفوضية بروفيسور عبدالله أحمد عبدالله أن اجتماع لجنة السياسات المشتركة بين المفوضية والمانحين أكد على قيام الانتخابات في موعدها المحدد في 11 أبريل المقبل.