برأت محكمة جنايات بحري، أمس، (10) من أفراد شرطة مكافحة المخدرات، من تهمة قتل اثنين من المواطنين، بحراسات أمن المجتمع، في محلية شرق النيل.وأمرت المحكمة التي عقدتها جلستها، برئاسة مولانا، جمعة خميس، ووسط إجراءات أمنية مشددة، أمرت بإطلاق سراح جميع المتهمين، وذكر القاضي أنه استند في الحكم إلى تفسير الشكّ الذي انتاب المحكمة حول البينات، التي بطرفها لمصلحة المتهمين. وقال في الحيثيات: إن هناك صعوبة في إيجاد أدلة لإدانة المتهمين، وأرجع ذلك إلى أن بينة الاتّهام المتمثلة في أقوال شهود الاتهام «لم تخل من الطعن فيها بالولاء لصلة القرابة التي تربط بين عدد من الشهود والمجني عليهما».كما أن بينة الدفاع لم تخل من الطعن في استنادها على أن ضرب المجني عليهما، تم داخل حراسات أمن المجتمع، وأوضح أن المحكمة وجدت «بينات متهالكة» وأن القضية «شائكة». وذكر القاضي أن شهود الاتهام البالغ عددهم 28 شخصاً، أشاروا إلى أن المتهمين انهالوا بالضرب على المجني عليهما، منذ القبض عليهما في منطقة «الشليخة» بشرق النيل، حتى لحظة إدخالهم حراسات أمن المجتمع، في 19 مارس 2008، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي وجود كدمات وجروح متفرقة في أجساد المجني عليهما، وأن أسباب وفاة محمد الجيلي ارتجاج في المخ؛ بسبب الإصابة المباشرة بجسم صلب، فيما توفى بابكر سليمان بسبب الفشل في التنفس الناتج عن الضرب المتكرر.وذكر شهود الدفاع أن المجني عليهما عند إحضارهما الحراسة كانا في كامل صحتهما، وأن المتهمين كانوا يؤدون مهامهم بعد تلقيهم بلاغات تفيد بترويج المخدرات بمنطقة الشليخة.وتشير(آخر لحظة) إلى أن الذين تمت تبرئتهم، هم يحيى عبد المجيد، محمد عيسى، إسماعيل محمد أحمد، ياسر علي، فرانسيس، عثمان أبو بكر، محمد أحمد، عبد العاطي عمر، عاطف أحمد، محمد إبراهيم حمدان.