أكدت دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا محجوب الأمين الفكي، وعضوية قضاة المحكمة مولانا سر الختم صالح علي ومولانا بنجامين بام دينق، أن نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات بالرغم من أنها نتائج أولية إلا أنها صحيحة وفقاً للقانون، وقال مولانا محجوب الأمين الفكي في تصريحات صحفية أمس: يمكن لأي مرشح لأي منصب تنفيذي أو تشريعي أداء القسم والقيام بالمهام الخاصة بمنصبه، ما لم يصدر قرار من المحكمة العليا في الطعون قيد النظر أمامها بإلغاء نتيجة الانتخابات بالنسبة لمرشح معين، أو تصدر المفوضية القومية قراراً بإبطال انتخاب مرشح وفقاً لنص المادة (3) من القانون. مشيراً إلى أن هذا ما قررته المحكمة في أحد الطعون التي قدمت لها وفصلت فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت أمس قراراتها بشأن 34 طعناً من بين 110 طعون تسلمتها، وأوضح مولانا محجوب أن من بين الطعون التي فصلت فيها المحكمة، طعناً من المؤتمر الوطني ضد نتائج الانتخابات في بعض الدوائر بولايات الجنوب، والطعن المقدم ضد نتيجة انتخاب الوالي بالولاية بجانب 2 من الطعون مقدمة من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في نتائج الدائرة 9 بالبحر الأحمر والدائرة القومية 1 حلايب، مشيراً إلى أن حزب الشرق والعدالة تقدم بطعن ضد نتائج دائرة همشكوريب، بجانب طعن من مرشح حزب الأمة القيادة الجماعية دكتور الصادق الهادي المهدي ضد قرار المفوضية الخاص بتأجيل الانتخابات في الدائرة 1 أم درمان شمال. وأكد مولانا محجوب أن بقية الطعون في انتظار وصول الردود من مفوضية الانتخابات على ما أثير في هذه الطعون من أسباب، مشيراً إلى أنه سيتم الفصل فيها عند استكمال الإجراءات الأولية لأي طعن، ومن جانبه دعا كبير مراقبي المحكمة طه زيادة طه أطراف الطعون الانتخابية باستلام قرارات المحكمة من مكتبه بالمحكمة ابتداءً من صباح اليوم.