كشفت وزارة الداخلية عن تمكنها من ضبط أعداد كبيرة من الشبكات الإجرامية العاملة في مجال تزوير الوثائق الثبوتية والمستندات في الآونة الأخيرة بالبلاد، وعما وصفته بالهجوم الشرس على الجنسية السودانية من قبل الأجانب والمبعدين من دول الجوار.. وقطعت في الوقت ذاته بأن اكتمال مشروع السجل المدني الذي يستوعب تسجيل ورصد جميع المواطنين بالبلاد يمنع وقوع جرائم تزوير الوثائق التي تتم حالياً.وأعلن اللواء محمد احمد السيد- مدير الادارة العامة للسجل المدني- عن اكتمال تجهيز الآليات اللازمة والمواقع التي تمكن من انطلاقة مشروع السجل المدني، قبل أن ينوّه الى انعدام احتمالات التزوير في الوثائق عقب اكتمال المشروع كاشفاً عن ادراج كل الأجانب الموجودين في البلاد وتسجيلهم بجانب المواطنين السودانيين. وأرجع ذلك - خلال رده ل (آخر لحظة)- إلى أن تسجيل الأجانب يأتي في إطار حصرهم وكإجراء مكمل لما تقوم به إدارة الجوازات فيما يتعلق بضبط الوجود الأجنبي والهجرة. وأشار إلى ان تسجيلهم يأتي كذلك لأغراض أمنية واقتصادية وهجرية، لافتاً إلى إدخال بيانات (11) مليون جنسية قديمة في النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للسجل المدني خلال شهرين ونصف بالتزامن مع الادخال الجديد للجنسيات المستخرجة يومياً. وأعلن العميد إبراهيم محمد -مدير دائرة الأحوال المدنية- عن أن احصائية تسجيل المواليد بالبلاد لا تتعدى ال 50% في كافة الولايات وتبلغ نسبة تسجيل الوفيات أقل من 1% مبيناً أن نسبة تسجيل المواليد والوفيات لا تتعدى ال 15% في ولايات دارفور الثلاث والنيل الأزرق، ووصف النسب بالضعيفة جداً، وعزا ذلك إلى ان معظم عمليات الولادة تتم بالمنازل بجانب الجهل بأهمية استخراج شهادات الميلاد، وانتقد العميد إبراهيم عدم استمرارية عمل موظفي الإحصاء بالمستشفيات بنظام الدوريات طوال اليوم لا سيما وان ذلك يؤدي إلى أن كثيراً من المواطنين يحملون شهادات صحية من المستشفيات ولكنها غير مقيدة في محاضر السجل المدني. من جهته شكا المقدم محمد زين- مدير دائرة أمن المعلومات والوثائق والجنايات- جراء وجود مشكلة تواجه الجنسية السودانية بما وصفه بالهجوم الشرس من قبل دول الجوار، مبيناً أن أعداداً كبيرة ممن يتم استبعادهم أو نفيهم من بلدانهم يستغلون تشابه سحناتهم مع السودانيين ليقوموا باستخراج وثائق ثبوتية بالهوية السودانية ليعودوا إلى بلدانهم بها، إلى أن ذلك يتم بتزوير الوثائق والإدلاء بمعلومات كاذبة، مشيراً إلي إبعاد (5) أجانب في الآونة الأخيرة وتم تعميم نشرة لمكاتب السجل المدني في جميع إنحاء البلاد بأسمائهم حتى لا يعودوا للتزوير مجدداً.
