تعقد لجنة إضراب الأطبّاء، غداً، اجتماعاً طارئاً بميز الأطباء لإعلان الدخول في إضراب شامل عن العمل، بجميع المستشفيات، عدا أقسام الطوارئ. وأمهلت اللجنة الحكومة (24) ساعة، للاستجابة لمطالبها، وهددت باتّخاذ إجراءات حاسمة في حالة عدم الوصول لحلول إيجابية. وفشل، أمس، اجتماع الجمعية الطبية الذي يضمّ كبار الاختصاصيين في التوصل لاتفاق مع اللجنة، وإقناعها بتأجيل الإضراب. وأكّد د. أحمد الأبوابي، رئيس لجنة الإضراب، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع بدار اتّحاد الأطباء، أن الجمعية العمومية للأطباء ستعقد اجتماعها في الموعد المحدد له غداً، وقال: إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الأطباء في حالة عدم إنفاذ مطالبهم واستحقاقاتهم، مشيراً إلى أن القضية تسير نحو الإضراب بخطى متسارعة، أو تقديم استقالات جماعية، ونزوح جماعي للأطباء. وطالب د. عبد العزيز علي، نائب رئيس اللجنة، بإصلاح النظرة المقلوبة للخدمات الصحية، والتدخل لحل قضيتهم قبل انهيار نهائي، ولوّح باتخاذ إجراءات حاسمة ستعلن في أوانها، واتّهم وزارة الصحة بتضليل الرأي العام. وقال د. عبد العزيز : إن اللجنة رفضت طلب الجمعية بتأجيل الإضراب المتوقع إعلانه في اجتماع الجمعية العمومية غداً، وطالب بضرورة وقوفها مع الأطباء وقفة حاسمة وتاريخية ومؤيدة للإضراب، مشيراً لتأييد عدد من الاختصاصيين للإضراب، وأشار إلى أنّ المطالب المالية أجازها المجلس الأعلى للأجور، وقال: بالرغم من ذلك، نحن تنازلنا عن جزء من الأموال. من جهة أخرى قالت مصادر مسؤولة بالوزارة : إن الحكومة أوفت بالتزاماتها كاملة تجاه الاتّفاق، ووصفت القضية بأنها أصبحت مسيّسة، تخطّت حقوق الأطباء إلى غضبة سياسية، يرعاها عدد من قادة الأحزاب السياسية، وتجتمع داخل دور الأحزاب، وقال: إن تسمية اللجنة بلجنة الإضراب يعني أن الإضراب هو الخيار الأوحد، حتى بعد صرف جميع المتأخرات، وتعيين الدفعة (4) وحل مشكلة الميزات، وقال: إن انسحاب لجنة الإضراب من الاجتماعات مع اتحاد الأطباء والجمعيات التخصصية، دليل كافٍ على أن اللجنة لا تريد الحلول، بل الهدف المنشود، ودعا المصدر لاثبات ادعاءات لجنة الإضراب بأن النواب لديهم حافز من قبل منظمة الصحة العالمية، يتم صرفه عبر وزارة الصحة، وأكد المصدر بأن السلطات لن تتهاون هذه المرة في إنزال عقوبات صارمة، إزاء أية مخالفات للاتفاق الذي يجري تنفيذه، بعد صرف حوافزهم واستحقاقاتهم، وأية دعوة للإضراب سيتم التعامل معها وفق الضوابط والقوانين التي تحمي صحة المرضى، ومشيراً لحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.
