أعلن ألف طبيب من الاختصاصيين ونوابهم والعموميين والامتياز الدخول في إضراب مفتوح دون سقف زمني ابتداءً من أمس «الأحد» وانسحبوا عن كافة محاولات حل مشاكلهم من قبل لجان الوساطة واستثنوا لجنة حديثة تم تكوينها قالوا إن لديها تفويضاً من قبل جهات عليا بالدولة والمؤتمر الوطني. ورهن رئيس لجنة الأطباء المضربين د. أحمد الأبوابي رفع الإضراب بحل كافة مشاكلهم وتحقيق مطالبهم، وهدد الأبوابي في تصريح ل «الأهرام اليوم» «الأحد» عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي حضره ألف طبيب، هدد بسحب فئات الأطباء «الألف» المضربين من المستشفيات نهائياً. وقال الأبوابي إن لجنة الوساطة الحديثة تعهدت باتخاذ قرارات حاسمة من جهات رسمية خلال اليوم لحل القضية، واتهم اللجنة السابقة للوساطة، التي يترأسها رئيس المجلس الطبي ويشارك فيها مجلس التخصصات الطبية، اتهمها بالفشل في تحقيق أي مطلب للأطباء، وقال إن اللجنة بدأت في شن حملة معادية للأطباء تُصورهم بأنهم رافضون للحلول وأن لديهم أغراضاً سياسية. وقال الأبوابي إن اللجنة فشلت في إبعاد السلطات الشرطية عن الميز والوقوف مع الأطباء ودعمهم ضد الفصل التعسفي. من جانبها كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن صرف كافة متأخرات مرتبات (2007) أطباء ونواب اختصاصيين التي تقدر بمبلغ (391.800) جنيه سلفية للأطباء النواب بالدفعة (24) بواقع (600) جنيه للنائب رغم أن الاتفاق ينص على صرف (200) جنيه فقط، وأعلنت عن صرف القسطين الأولين من جملة (3) لعلاوة التدريب تم الاتفاق عليها لعدد (2007) نائب اختصاصي لتبلغ جملة ذلك (5.401.200) جنيه. وكشفت الوزارة في بيان صحفي «الأحد» تحصلت عليه «الأهرام اليوم» عن استئجار سكن للطبيبات بمنطقة بحري وتم إسكان بعض اللائي لديهن مشاكل حادة في السكن، وأردف البيان أنه يجري العمل على صيانة الميزات الموجودة حالياً بالعاصمة مع الشروع في شراء أو بناء ميزات بالولايات. وأشار البيان إلى تكوين لجنة لتحسين شروط الخدمة برئاسة وزير الدولة للصحة البروفيسور حسن أبوعائشة وعضوية جهات الاختصاص عقدت عدة اجتماعات لرفع مقترح التحسين. وأكدت الوزارة بحسب البيان اكتمال تعيين (507) نواب اختصاصيين بينما لم يكمل (120) منهم المستندات المطلوبة لإكمال إجراءاتهم. واتهمت الصحة في البيان لجنة نواب الاختصاصيين بمختلف تخصصاتهم بتعمد التشكيك في ما نفذته الوزارة وإخفاء الحقائق وتدليسها، وأشارت إلى أن الاستمرار في الإضراب يضر بالقضية والمرضى. وتعهدت الوزارة بدفع متأخرات النواب وفق الجدولة رغم علمها بأن اختيار اللجنة لم يتم بطريقة تجعلها ممثلة لكل النواب بحسب البيان، وأكدت عدم اللجوء لمعاقبة الأطباء المضربين. وقالت الصحة في البيان إن دواعي الانضباط ومصلحة المرضى تقتضي محاسبة النواب المستمرين في الغياب عن العمل عبر اللجان المشتركة وفق اللوائح والقوانين وتحويل المضربين إلى لجان الانضباط في المجلس الطبي. في الأثناء أعلن اتحاد أطباء السودان عن تكوين آلية مشتركة منهم والنقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية لمتابعة متأخرات الأطباء والنواب والتزامات الوزارة السابقة نحوهم. ودعا نقيب الأطباء الدكتور عبد العظيم محمد كبلو في مؤتمر صحفي عقده أمس «الأحد» بدار الاتحاد إلى إرجاع المتأخرات والأموال للأطباء ولو عن طريق المحاكم، وأضاف أن المتأخرات مظالم وأموال في عهدة وزارة الصحة وهي حتمية لابد من إرجاعها. وطالب كبلو رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الاستثنائية لتعديل المرتبات وتحسين شروط الخدمة، مشيراً إلى أنه حق للأطباء سواء كانوا في لجان شرعية أو غير شرعية، وأردف لابد من تفاوض الدولة مع الأطباء حتى تصل لاتفاقيات مفيدة للمهن الطبية.
