الجريمة التي اقترفها جنود الاحتلال تشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على ضرورة وصول كل ما يحتاجه السكان في منطقة محتلة من دواء و غذاء وكل الحاجات الأساسية الضرورية المعيشية، مشيرين الى أن حكومة الاحتلال منعت ذلك و بالتالي رفضت تطبيق الاتفاقية ،ورأى الخبراء انه كان على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بطرد اسرائيل من مجلس الأمن وليس الاكتفاء فقط بالتنديد الخجول لما حصل . وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر و اعتداءات وحشية فان اقرار المسؤولية الجنائية لمجرمي الحرب الاسرائيليين بات أمرا هاما وضروريا، ولا سيما و أن غالبية الرأي العام العالمي أصبح يشعر بحق أن عدم معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه يشكل مساسا بحقوق الانسان ، ويشجعه على المزيد من الاجرام ، طالما هو في مأمن من الملاحقة و العقاب، ويقول خبراء وناشطون بحقوق الانسان انه ولكي يقدم مجرمو الحرب الاسرائيليون الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم ضد الانسانية ،هناك مجموعة من الأليات يمكن القيام بها، منها قيام الدول العربية الأعضاء في الأممالمتحدة بالضغط على مجلس الأمن، بناء على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بشأن محاكمة الدولة التي ترتكب جرائم من شأنها تهديد الأمن و السلم الدوليين ،وحيث يشكل السلوك الاسرائيلي قمة الخطر والتهديد للسلم و الأمن الدوليين، كذلك يتوجب على المنظمات المعنية بحقوق الانسان تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الانسانية.
