كان يوماً استثنائياً مختلفاً في الصحافة السودانية التي تعودت على نشر الأخبار السياسية والتي تحمل في طياتها خلافات السياسيين على اختلافهم «من يحملون السلاح وغيرهم بالإضافة لأخبار الحكومة وتصريحاتها حول مجريات الأمور» لكن يوم أمس حمل خبرين هامين خاصة بالنسبة للمواطن الأول منهما يخص تخفيض رسوم توصيل الكهرباء بالنسبة لكل القطاعات وأعتقد أن الخبر مُفرح ولن نكون جاحدين حتى ولو لم يستفد قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض إلا أن هناك من يستفيدون منه إلا أن «مانشيت» الخبر يُعطي انطباعاً آخر وهو تخفيض رسوم الكهرباء إلا أننا لن «نقنع» وسننتظر ذلك من الوزير الجديد فهو محل ثقتنا وسيٌعلن ذلك قريباً فهو الآن المُنتج والموزع وليس هناك سماسرة بينهما.. كما أننا نطمع في أن تخفض أقساط من قاموا بتوصيل عدادات الكهرباء قبل القرار الجديد فالمواطن يدفع قسطاً شهرياً بالإضافة لشرائه للكهرباء ويمنع من شراء الكهرباء إذا لم يدفع القسط الذي عليه.. «فقط انظر لهم بعين الرأفة سيدي الوزير». أما الخبر الثاني فهو المتعلق بمجلس الوزراء يوم أمس الأول والذي وجه فيه والي الخرطوم بتخفيض تكلفة المعيشة خاصة السلع الاستهلاكية كما وجّه وزارة الزراعة للنظر في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات وايجاد نوافذ للبيع بالتعاون مع الجهات المختصة. ودعا الوالي إلى ضرورة قيام محاكم بالمحليات والوحدات الإدارية للبت الفوري في المخالفات والتي تشمل التعدي على الطرق والمصارف وإغلاقها بالأنقاض.. سادتي ألا ترون معي أن كلا الخبرين مهم وفيه بشرى سارة للمواطنين لكن الفرق في أن الأول بات في حكم الأمر الواقع أما الثاني فهو حتى الآن مجرد توجيهات تحتاج لمزيد من التوجيهات وقيام الثورات لتنفيذها ونحن بدورنا نمد أيدينا للسيد الوالي وأركان حربه لتصبح حقيقة واقعة كما أننا نحتاج لأيدي المواطن لمحاربة التجّار الجشعين الذين يأكلون أموال المواطنين بالباطل بدعوى سياسة التحرير «الاقتصادية».. فالمواطن عليه دور كبير يجب أن يقوم به لتنفيذ مثل هذه القرارات.