أعلنت الحركة الشعبية مساندتها للمؤتمر الشعبي لاستدعاء وزير العدل واستقصائه حول أسباب اعتقال الأمين العام للشعبي د. حسن عبد الله الترابي، وقالت إن الاعتقال «غير دستوري» في وقت أقرت فيه الحركة أن عدم استكمال تنفيذ اتّفاق السلام الشامل يُعد من أكبر العقبات التي تواجههم حالياً. وأكّد أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية على ضرورة إجراء استقصاء كامل حول أسباب اعتقال الترابي لمعرفة الحقائق وما إذا كان ذلك إجراء قانونياً ودستورياً أم أنها ديكتاتورية، موضحاً أن مساندة الحركة للشعبي لاستدعاء الوزير واستقطاب النواب لجمع التوقيعات يعتبر أمراً طبيعياً وأضاف خاصة وأننا متأكدون أن الاعتقال غير دستوري. وفي ذات الأثناء أقر أتيم أن أكبر العقبات التي تواجههم عدم استكمال اتّفاقية السلام .