كشف زير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود عبد الرسول، عن تدابير للكيفية التي تتم بها معالجة الفجوة في الموازنة الداخلية وميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف. وقال إن البرنامج الاسعافي الاقتصادي للدولة قابل للنقاش والمراجعات لتأكيد تحقيق أهدافه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هناك جهوداً مبشرة للدولة لتوفير موارد خارجية وطمأن خلال لقائه التنويري حول المستجدات الاقتصادية الراهنة ودور القطاع الخاص باتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور وزير الدولة للمالية؛ عبد الرحمن ضرار، والمدير العام لهيئة الجمارك؛ اللواء سيف الدين عمر سليمان، والأمين العام لديوان الضرائب؛ محمد عثمان، وحضور حشد من رجال الأعمال، طمأن بأن التوقعات تشير إلى أن منتصف العام الحالي سوف يشهد حل كثير من الاشكالات الاقتصادية رغم التوسع في الالتزامات التنموية. وأقرّ بأن عدم استقرار سعر الصرف يؤثر سلباً في الاستيراد، مشيراً إلى جهود للبنك المركزي ووزارة المالية للوصول إلى سعر صرف مشجع للصادرات والواردات. وطالب الوزير اتحاد أصحاب العمل بإعداد رؤية تفصيلية حول كيفية تطوير وترقية العمل والنشاط التجاري والاستثماري لجذب الاستثمارات إلى جانب رؤية خاصة للنهوض بالنشاط الزراعي، مشيراً إلى موافقته على انعقاد هذا اللقاء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة المستجدات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية. وأكد محمود أهمية دور القطاع الخاص في انفاذ وإنجاح أهداف البرنامج الاسعافي الثلاثي من خلال زيادة الانتاج وزيادة الصادرات وإحلال الواردات. من جانبه أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل؛ سعود البرير، دعم واهتمام القطاع الخاص بالبرنامج الثلاثي وإعطائه أولوية خاصة. وقال إن الظروف التي تمر بها تتطلب التنسيق والتعاون بين مكونات الحلقة الاقتصادية بالبلاد كافة. وجدد حرص القطاع الخاص على التعاون مع وزارة المالية والأجهزة ذات الصلة كافة، بما يحقق أهداف البرنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تكوين لجنة مشتركة بين أصحاب العمل ووزارة المالية لاحكام التنسيق المشترك، ومناقشة القضايا والسياسات التي تهم قطاعات الاعمال، والاتفاق على رؤى مشتركة تسهم في دفع جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما دعا إلى أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين الاتحاد وديوان الضرائب وهيئة الجمارك والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية.