أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرا كبيرا من القطاعات المختلفة للإسهام في البنية الاقتصادية للدولة، مبينا لدى مخاطبته أمس منتدى الفرص التمويلية للقطاع الخاص بمؤسسات البنك الاسلامي للتنمية أن دور الدولة يتمركز حول أعمال البنيات التحتية بالدولة على أن ينشط القطاع الخاص في تحريك دولاب التنمية عبر استغلال الفرص المتاحة من بنيات تحتية وجلب آليات العمل لأجل انطلاقة الاقتصاد. ودعا وزير المالية، القطاع الخاص إلى مزيد من الجهد واغتنام الفرص المتاحة في كافة المجالات لتحريك مسيرة التنمية بالبلاد. وكشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار عبد الرحمن طه أن مؤسسته وفرت أكثر من ثلاثة ملايين دولار للتأمين بجانب توفير 800 مليون دولار تذهب معظمها لقطاع التأمين في السودان. فيما قال الرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عبد العزيز مصطفى إن اللقاء يتيح الفرصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة مع أصحاب الأعمال والمشاريع. وأوضح أن مختلف عناصر البنية الأساسية المادية والتنظيمية التي سوف تسعى الدولة إلى تطويرها سوف تؤدي إلى النهوض بالقدرة التنافسية للاقتصاد السوداني الامر الذي سيجعل جمهورية السودان جاذبة للاستثمار وقادرة على الانتاج والتصدير. وأبدى استعداد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لدعم المستثمرين السودانيين في استثماراتهم وكذلك استقطاب الاستثمار لإنشاء مشاريع في السودان. وأضاف أن المؤسسة تسعى لخلق فرص استثمارية لإنشاء بنوك ومؤسسات مالية إسلامية متخصصة. وإلى ذلك أشار نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة سنبل هاني إلى وجود أكثر من 22 عملية مباحثات لتقديم مبلغ 400 مليون دولار لشركة كنانة إضافة إلى المعونات المقدمة في مجالات مختلفة منها بعض السلع والنفط، مؤكدا أن دعم السلع خلال العام المنصرم بلغ قيمته 80 مليون دولار.
