أماني قندول تمكنت وزارة الاستثمار من جذب مليار و900 مليون دولار من الاستثمارات غير البترولية للسودان خلال العام الماضي وتستهدف في خطتها الترويجية لهذا العام إلى ضخ المزيد من الأموال في المشروعات المختلفة ومنح تسهيلات اضافيه للولايات وتولى الدولة رعاية كاملة لهذا القطاع . وتضع الوزارة من ضمن خطتها جذب الاستثمارات الاجنبيه إلى البلاد بما فيها الأوربية وفى هذا الإطار قامت بتنظيم عدة ملتقيات في كل من ألمانيا وبريطانيا وتستعد حالبا لعقد ملتقى سوداني المانى في يونيو القادم تعرض من خلالها مشروعات للقطاع الخاص بهدف المشاركة والاستثمار . وقال بكرى يوسف عن أصحاب العمل السوداني إن وزارة الاستثمار بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل يعكف على الإعداد للملتقي الاستثماري الألماني السوداني في مدينة هامبورغ بداية شهر يونيو، وان القطاع الخاص السوداني يستعد لتجهيز مشروعاته. . الدكتور عباس محمد، مستشار وزارة الاستثمار أبان أن الملتقيات الاستثمارية لها دور كبير في تأسيس المشروعات الخدمية والصناعية والزراعية . مبينا أن اختيار بريطانيا جاء نتيجة للإمكانات الكبيرة التي تتميز بها الشركات البريطانية ، وقال أن للملتقيات ميزة تنافسية للقطاع الخاص السوداني لإنشاء مشروعات مشتركة بينهما. ويتعاون قطاع الأعمال السوداني مع الأوربي من خلال الغرفة العربية الأوربية المشتركة ومن خلال تمثيله في مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المصدقة من وزارة الاستثمار حوالي 9713مليون دولار وذلك في الفترة من 2000وحتى 2006. ويتصدر الاستثمار الخدمي قائمة الاستثمارات الاجنبيه إذ يقدر حجمه ب 4962 مليون دولار يليه الصناعي 4317مليون دولار، الزراعي 434 مليون دولار . وتقدر قيمة الاستثمارات الواردة من عدد من الدول الاوربيه في الفترة 2000 وحتى 2005 أكثر من 900 مليون دولار بلغت الاستثمارات الوافدة من ببريطانيا حوالي 43،387 مليون دولار ومن اليونان 23مليون دولار ، ألمانيا 26مليون دولار ، فرنسا 4مليون دولار ، هولندا 15مليون دولار لكسمبورغ مليون دولار ايطاليا 336مليون دولار ،تركيا 406مليون دولار وحسب الإحصائيات الواردة عن وزارة الاستثمار وتولى الدولة موضوع الاستثمار أهمية كبرى، حيث وجهت بإكمال الإجراءات عبر نافذة واحدة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مباشرة الجهاز الأعلى للاستثمار تحت إشراف رئاسة الجمهورية مهامه وذلك ، لإزالة كل العقبات التي تعترض سيرا لعملية الاستثمارية، ويقول المباشرون لقطاع الاستثمار أننا نجتهد في إلا تقف العقبات أمام الاستثمار الاجنبى، وسنمنح مزيد من التسهيلات للدخول إلى الولايات. هذا و كفل قانون الاستثمار للمستثمرين عدم التأميم والمصادرة. مستشار الرئيس ووزير الخارجية الأسبق دكتور مصطفي عثمان أكد على سرعة حركة الاستثمار معبرا عن ذلك بقوله " قطار الاستثمار في السودان يتحرك الآن مسرعا. فالسودان مفتوح للجنسيات العربية والآسيوية والأوربية, وعملية الاستثمار تمضي كما هو مخطط لها" ويمضى قائلا " والاستثمار في السودان مفتوح أمام كافة المجالات وكل الدول أتت إلينا..الهند الآن دخلت في مجال الاستثمار ..الصين دخلت في مجال الاستثمار ..الدول العربية الآن دخلت في مجال الاستثمار وهي تستثمر في بنية تحتية هامة مثل توليد الكهرباء ..الخ .... الدول الأوربية (فرنسا) الآن دخلت في مجال الاستثمار .. أكثر من 30 شركة بريطانية الآن تعمل في مجال الاستثمار في السودان " وتستثمر فرنسا في اكبر مشروع لتعدين الذهب بالسودان في منطقة ارياب، وكانت الدولة قد أعدت 523 مشروعاً استثمارياً في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة لعرضها على المستثمرين بالداخل والخارج . يذكر أن المساعدات التنموية الأوربية كانت قد توقفت للسودان منذ العام 1990، إلا أن المفوضية الأوربية ظلت تقدم دعما إنسانيا كبيرا في كل من شمال وجنوب البلاد بلغت حجمها ما يزيد على 500 مليون يورو، في العام 2005 . وعقب توقيع إتفاق السلام الشامل، في 9 يناير 2005فتحت فصلا جديدا في العلاقات بين الاتحاد الأوربي والسودان. وتم التوقيع على ورقة الإستراتيجية القطرية/ البرنامج التأشيري الوطني، ، بإعتمادات يصل حجمها إلى ما يربو عن 400 مليون يورو، تغطي الفترة بين 2005-2007. ، شددت المفوضية الأوربية فيه على مبدأ الإستئناف المتدرج للتعاون. ، ربطت فيه بين الإنفاق التصاعدي للإعتمادات والتطبيق الفعال في تنفيذ إتفاق السلام الشامل، والجهود المبذولة بواسطة الحكومة السودانية والأطراف الأخرى لحل النزاع في دارفور. فيما يتعلق بمسألة ديون السودان لبنك الإستثمار الأوربي (EIB)، والبالغة 73.4 مليون يورو، فإنه، وبمجرد حلها، سيوفر البنك دعمه لتنمية القطاع الخاص، كما قد يتم توفير فرص الإستثمار العام بالتعاون مع بنك،الإستثمار الأوربي وهو احد آليات تمويل الإستثمار والتنمية بجانب صندوق التنمية الأوربي ويعني بتقديم القروض للدول والقطاع الخاص في مجالات القطاعات الاستثمارية كالطاقة والتعدين والصناعة وغيرها.. وقدم البنك 8 قروض للسودان بلغت 54 مليون يورو شملت مشروعات النسيج ومطار جوبا والسكة حديد وكهرباء الروصيرص وتعدين الذهب بأرياب . ويجري حالياً تحريك التعاون مع البنك ومعالجة المتأخرات على القروض لتمكينه من مواصلة التعاون مع السودان وصندوق تسهيلات الإستثمار (Investment Facility)، المنشأ حديثا، بالإضافة إلى التمويل المتاح من موارد البنك الخاصة. تحديد حجم التمويل وشروطه يتوقف على التقييم التفصيلي للمشروعات، كل على حدا، والتي قد تكون على نطاق إقليمي، وعلى تطبيق معايير إقتصادية ومالية مضمونة.
