قررت المجموعة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي أمادو توماني إعادة السلطة إلى المدنيين، بعد اتفاق توصلت مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين لحين إجراء انتخابات في مالي. وظهر قائد المجموعة العسكرية الكابتن أمادو هيا سانوغو على التلفزيون الوطني ليعلن عن نقل السلطة إلى المدنيين. وينص الاتفاق على العفو عن منفذي الانقلاب. وحدد الاتفاق أن تؤمّن حماية الرئيس توري، و ترك حرية اختياره لمكان إقامته. وبموجب الدستور المالي، فإن الاتفاق ينص على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على أن تكون أمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 كحد أقصى لتنظيم انتخابات.