أيد تحالف قوى الإجماع الوطني قرار مجلس السلم الإفريقي المحال لمجلس الأمن القاضي بمطالبة دولتي السودان وجنوب السودان بإيقاف الحرب والعودة إلى منبر التفاوض. وأكد التحالف أن السلام لن يتحقق إلا بوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات بجانب النظر إلى القضايا الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المتضررين بمناطق الحرب والنازحين، وطالب الحكومة بالسماح للمنظمات الإنسانية بتوصيل الإغاثة للمتضررين، ودعا القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الحكومة للجلوس فوراً إلى طاولة التفاوض لجهة أن الحرب لا تؤدي إلا للخسائر، وأشار لوجود أصوات داخل الحكومة ترفض قرار مجلس الأمن، في وقت وافقت عليه أخرى، ودعا الموافقون على القرار بتنفيذه فوراً. من جانبه وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قانون رد العدوان الذي يعتزم البرلمان إصداره بالمعيب "شكلا ومضمونا" وقال إنه تكرار لما هو موجود وتجاوز لما هو مألوف، وقال إنه يرقى لمستوى شريعة الغاب، وأردف "لا يمكن لدولة تدعي انتسابها للإسلام أن يكون هذا سلوكها مع مواطنيها"، وانتقد عمر البرلمان واعتبره أقرب إلى الجهاز التنفيذي من كونه تشريعي، وقال بأنه -البرلمان- أراد بالقانون أن يسجل موقفا عن الأحداث لا أكثر، مؤكدا أن القانون بجانب حالة الطوارئ المعلنة على الحدود شكلا سياجاً أسوأ مما أتى به الاستعمار في انتهاجه لسياسة المناطق المقفولة، وقال إنه شبيه بالنموذج الإسرائيلي مع فلسطين، واعتبر قانون رد العدوان وإعلان الطوارئ بجانب محاكم الإرهاب المشكلة سلسلة ضد الحريات، واعتبر عمر الخطوة محاولة من النظام لاستغلال ظروف الحرب ليصل إلى أغراضه الأمنية والعسكرية ما يمثل خطورة كبيرة على الحريات -حسب قوله- .